مشروع قانون الأسرة الجديد يثير الجدل.. وثيقة تأمين للزوجة وضوابط جديدة للطلاق
أثار مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى مجلس النواب حالة من الجدل بين المواطنين والمهتمين بالشأن القانوني، خاصة بعد الكشف عن عدد من البنود الجديدة التي تستهدف معالجة مشكلات متكررة داخل محاكم الأسرة، وتوفير ضمانات إضافية لحفظ الحقوق بين الزوجين.
وطبقا لما جاء في المشروع، فإن الطلاق لن تترتب عليه الآثار القانونية المتعلقة بالحقوق الزوجية أو الميراث إلا بعد توثيقه رسميا لدى المأذون أو الجهة المعنية، مع إلزام الزوج بإتمام إجراءات التوثيق خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ وقوع الطلاق.
كما تضمن المشروع مقترحا بإلزام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة، تهدف إلى ضمان حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية في حالات الطلاق البائن أو التطليق بحكم قضائي، على أن يتم تحديد الضوابط والتفاصيل التنفيذية الخاصة بالوثيقة بالتنسيق بين الجهات المعنية وشركات التأمين.
ومن بين البنود المقترحة أيضا منح الزوجة الحق في إضافة شروط خاصة بعقد الزواج، مثل استمرارها في العمل، أو اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى، أو استمرار الانتفاع بمسكن الزوجية في حالات محددة، مع منحها حق اللجوء للقضاء حال الإخلال بهذه الشروط.
وتضمن المشروع تنظيما جديدا لبعض القضايا المرتبطة بفترة الخطبة، إذ اعتبر الشبكة جزءا من المهر طبقا للعرف أو الاتفاق بين الطرفين، مع وضع قواعد لاسترداد الهدايا وفقا للطرف المتسبب في إنهاء الخطبة.
ويوضح مختصون أن المشروع ما زال في إطار المناقشات التشريعية ولم يدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي حتى الآن، حيث يخضع لمراجعات ومناقشات داخل الجهات المختصة قبل اعتماده رسميا.
