تعرف على المحرمات في الزواج بقانون الأسرة الجديد.. ضوابط صارمة للتعدد والطلاق
حدد مشروع قانون الأسرة الموحد 2026 حالات الزواج المحرمة بشكل دائم أو مؤقت، ضمن إطار تشريعي جديد يستهدف تنظيم العلاقات الأسرية والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
ونص المشروع على أن المحرمات بشكل دائم تشمل الأصول والفروع والأشقاء والعمات والخالات، إضافة إلى المحرمات بالمصاهرة مثل زوجة الأب والحماة، فضلا عن حالات التحريم الناتجة عن الرضاع وفقا لضوابط محددة.
أما المحرمات المؤقتة، فتشمل الجمع بين المرأة وشقيقتها أو عمتها أو خالتها، وعدم جواز الزواج بخامسة حال ارتباط الرجل بأربع زوجات، إضافة إلى منع الزواج من المرأة خلال فترة العدة أو المطلقة ثلاث مرات، وكذلك أثناء الإحرام.
كما نص المشروع على عدم جواز زواج المسلم من غير المسلمة إلا إذا كانت من أهل الكتاب، طبقا للأحكام المنظمة لذلك.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأسرة بصورة شاملة، وتقليل النزاعات الأسرية، وتحقيق حالة من الاستقرار داخل المجتمع، من خلال وضع قواعد واضحة تنظم الزواج والطلاق وحقوق الأبناء.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في 29 أبريل 2026 على مشروع القانون الجديد، الذي يتضمن 355 مادة، قبل إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته داخل لجنة مشتركة تمهيدا لإقراره.
ويتضمن المشروع ضوابط جديدة تتعلق بتعدد الزوجات، من أبرزها توثيق التعدد من خلال ملحق رسمي بعقد الزواج، يمنح الزوجة حق اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بموافقتها الكتابية، مع منحها الحق في طلب الطلاق حال مخالفة ذلك الشرط.
كما منح المشروع الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائيا خلال 6 أشهر، إذا ثبت أن الزوج أخفى معلومات جوهرية أو قدم بيانات غير صحيحة، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
وألزم القانون الطرفين بإجراء فحوصات طبية قبل الزواج، تشمل الأمراض الوراثية وتحاليل المخدرات، بهدف حماية الأسرة وضمان سلامة الأبناء.
وفيما يتعلق بالطلاق، شدد المشروع على ضرورة توثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يوما أمام المأذون، مع فرض عقوبات على الممتنعين عن التوثيق، إلى جانب مقترحات تمنع الطلاق المباشر خلال أول 3 سنوات من الزواج إلا بإجراءات قضائية محددة.
