الحكومة تحسم الجدل بشأن قانون الأسرة.. لا تراجع ولا سحب من البرلمان
أنهت الحكومة حالة الجدل التي أثيرت خلال الأيام الماضية حول مصير مشروع قانون الأسرة الجديد، موضحة بشكل رسمي أن المشروع لا يزال مطروحا أمام مجلس النواب ولم يتم سحبه كما تردد عبر بعض المنصات الإخبارية ومواقع السوشيال ميديا.
وقال المستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة أدت دورها الدستوري بالكامل من خلال إعداد مشروع القانون وإحالته رسميا إلى مجلس النواب، موضحا أن المشروع أصبح منذ تلك اللحظة ضمن اختصاص السلطة التشريعية التي تتولى مناقشته وإجراء ما تراه مناسبا من تعديلات أو مراجعات قبل إقراره.
وشدد الوزير على عدم صحة الأنباء المنتشرة بشأن سحب مشروع القانون أو تشكيل لجان بديلة خارج الإطار التشريعي لمراجعته، مؤكدا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى معلومات رسمية.
وأشار الي أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون باعتباره خطوة أولى نحو تطوير التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية، مع مراعاة الضوابط الدستورية والمصلحة العامة.
واوضح أن الحكومة ترحب بكافة الآراء والمقترحات التي ستطرح خلال جلسات المناقشة داخل البرلمان، سواء من الجهات المختصة أو مؤسسات المجتمع أو الخبراء المعنيين، بما يسهم في الوصول إلى صياغة تشريعية تحقق أكبر قدر من التوافق المجتمعي.
ويعد مشروع قانون الأسرة من أكثر التشريعات التي تحظى باهتمام واسع في الشارع المصري، نظرا لارتباطه بملفات حساسة تشمل الزواج والطلاق والحضانة والرؤية والنفقة، وهي قضايا تمس ملايين الأسر بشكل مباشر.
وفي ختام بيانها، دعت وزارة شؤون المجالس النيابية وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول الملفات التشريعية، تجنبا لنشر معلومات غير دقيقة قد تتسبب في إثارة البلبلة بين المواطنين.
