كتب/ مروان محمد/
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم الإثنين، كلمة أثناء مشاركته في مؤتمر ” ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة من أجل التحول إلى الاستدامة للطاقة المستقبلية في مصر ومنطقة المتوسط ” والذى ينظمه المرصد المتوسطى للطاقة ، وذلك بحضور السيد برونو ليكور رئيس المرصد المتوسطى للطاقة ، والدكتور مصطفى سويدان رئيس الشعبة القومية المصرية لمجلس الطاقة العالمي ، والدكتور حسن يونس رئيس مجلس إدارة الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى والطاقة الكهربائية ” بيجسكو “.
أعرب الدكتور شاكر عن امتنانه للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الهام الذى يمكن أن يكون له دور فعلاً لإتاحة المجال لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في منطقة المتوسط وخاصة في مصر.
كما أعرب عن شكره للمرصد المتوسطي للطاقة للدور الذى يقوم به لدعم وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بدول المتوسط مع الأخذ في الاعتبار، إن الطاقة تعد أداة لتحقيق التكامل الإقليمي كما وجه الشكر للشعبة القومية المصرية لمجلس الطاقة العالمي على الدور العظيم الذى تقوم به لدعم الاستدامة من خلال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.
وأشار الدكتور شاكر في كلمة إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات الطاقة وللتغلب عليه يجب زيادة الاهتمام بعدد من المحاور التي تساعد في تحقيق الاستدامة ومنها تأمين الطاقة، تجنب التغيرات المناخية والإمداد بخدمات الطاقة.
كما أشار الوزير إلى التحديات التي واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية ومن أهمها نقص الوقود، انخفاض اتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.
وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل إتاحية تغيير الغاز والذى يسمح بالاستيراد لمواجهة تحدى نقص الغاز اللازم لتشغيل المحطات، فضلاً عن خطة عاجلة تم تنفيذها بالتزامن مع مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017 مما أدى إلى إضافة قدرات للشبكة تصل إلى حوالى 6,9 جيجاوات في عام 2015.
وبذلك نجح قطاع الكهرباء المصري في سد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يصل إلى حوالى 3 جيجاوات.
وبعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسي لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات.
واسترشاداً بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 إستراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة باعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر وفيه الاعتماد على تحسين كفاءة الطاقة ، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة بالإضافة إلى دخول الطاقة النووية والفحم فى مزيج الطاقة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي ومشتقات البترول .
وترتكز هذه الإستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وهى تأمين الإمداد ، الاستدامة المالية، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وحول محور تأمين الإمداد من مصادر التغذية الكهربية، أوضح شاكر أن ذلك يتحقق من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها فضلاً عن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح شاكر أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 30 جيجاوات.
وأشار إلى متوسط الإشعاع الشمسي العمودي المباشر فى مصر الذى يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات ساعة /م2/ سنة من الشمال إلى الجنوب بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات.
وأضاف أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة من بينها :
–قانون الطاقة المتجددة: تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة،
ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى:
–المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC.
المناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO.
–منتج الطاقة المستقل IPP وهذه الاليه تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم استخدام الشبكة.
–تعريفة التغذية FIT وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة ، وفى المرحلة الأولى نجح عدد محدود من الشركات فى استيفاء الضمانة المالية فى الوقت المحدد ، وفى أكتوبر 2016 تم البدء فى المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية.
هذا بالإضافة إلى خطة القطاع التي تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 35% حتى عام 2035.
ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تطوير خطط القطاع حتى تتضمن إنشاء مزارع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى حوالى 1140 ميجاوات يتم تنفيذها بواسطة هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع عدد من مؤسسات ووكالات التنمية الدولية، بالإضافة إلى 2000 ميجاوات من خلال برنامج تعريفة التغذية (FIT)، و750 ميجاوات من خلال المناقصات التنافسية، فضلاً عن 320 ميجاوات من خلال الاتفاقية الثنائية.، هذا بالإضافة إلى 2000 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع سيمنس .
وأوضح أنه جارى تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مصري، وذلك بهدف تدعيم شبكات النقل لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة.
وعلى صعيد آخر فقد تم إعداد خطة أخرى لتدعيم شبكات التوزيع بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 19,4 مليار جنيه مصري وذلك لتطوير شبكات التوزيع حتى عام 2018، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة.
وفى إطار خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفني للشبكة، ونحن الآن فى مرحلة التعاقد لتوريد وتركيب عدد 250 ألف عداد ذكى كمشروع ريادى بنطاق 6 شركات توزيع وطبقاً لنتيجة التجربة وفى حالة نجاحها يتم التعميم على باقي شركات التوزيع التابعة، وحتى الآن فقد تم الانتهاء من تركيب حوالى 2,9 مليون عداد مسبوق الدفع.
وفى نهاية كلمته أعرب عن أمله أن تنتهي جلسات هذا المؤتمر وفعالياته للعديد من التوصيات من أجل تعزيز التعاون للتغلب على التحديات التي تواجه الطاقات المتجددة .
