الحكومة تتحرك لتوحيد رسوم السفر.. 100 جنيه عند مغادرة البلاد وهذه الفئات معفاة
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على رسوم مغادرة أراضي الجمهورية، في خطوة تستهدف توحيد آليات التحصيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالسفر والنشاط الصناعي.
ويقضي مشروع القانون بتوحيد رسم المغادرة ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين من البلاد، بدلا من اختلاف قيمة الرسم طبقا لبعض الفئات أو الوجهات، وذلك ضمن خطة تستهدف تطوير منظومة التحصيل وتحقيق قدر أكبر من العدالة والوضوح في التطبيق.
واستثنى المشروع عددا من الفئات المرتبطة بقطاع النقل البري من سداد الرسم، وتشمل سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الخطوط والشاحنات التي تعبر الحدود المصرية بصورة منتظمة.
كما تضمن مشروع القانون تعديلا يتعلق بصناعة الأسمنت، من خلال استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المفروض على الإنتاج، بحيث يتم فرض رسم بقيمة 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، على أن تتولى المصانع توريد المستحقات مباشرة إلى مصلحة الضرائب.
وأكدت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمشروع أن التعديلات تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، فضلا عن معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الجاري، وفي مقدمتها التفاوت في رسوم المغادرة وبعض النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسوم الخاصة بصناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات المقترحة ستسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحسين إدارة الموارد المالية، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التطوير وعدم فرض أعباء إضافية على المواطنين.
