كتب- حمدى هويدى/
اثار قانون الإعلام الذعر بين العاملين بماسبيرو ، بعدما أصدر رسميا القانون والذى بموجبه تم إلغاء قانون 13 لسنة 1979، الذى كان يعطى العديد من الامتيازات المالية والوظيفية للعاملين فى ماسبيرو، وإلغاء القانون المعمول به، يضع العاملين والهيئة تحت رحمة قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى لم يكن يطبق عليهم بسبب القانون 13.
القانون الجديد يضع العاملين فى ورطة وخصوصا أنه ينهى حالة السبات والنظام الحكومى العميق الذى كان يسير عليه العاملين بماسبيرو، على سبيل المثال تفعيل البند الخاص بخروجهم على المعاش فى سن الـ55، بالإضافة إلى التعديلات فى بند العلاوات، و«سقف اللائحة»، حيث سيتم إيقاف العمل باللائحة المالية القديمة، التى كانت تضمن لهم أكثر من علاوة مختلفة، بالإضافة إلى خضوع جميع القطاعات لمشروع إعادة الهيكلة، التى تأكد كثير منهم أنها أصبحت قاب قوسين أو أدنى، مع التسريبات التى تؤكد بدء العمل بها قبل منتصف العام الجارى.
ويخاف العاملين ايضا من فكرة الدمج التى باتت تلوح فى الأفق بين القطاع الاقتصادى، وشركة صوت القاهرة مؤخرا.
