كتب/ كمال ريان
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية، البيانات المبدئية للأداء المالى للموازنة العامة للدولة في أول 7 أشهر من العام المالى الحالي حتى يناير 2017، حيث أوضح الوزير أن النتائج أظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية أهمها تحسن في أداء الإيرادات العامة عن العام السابق، والاستمرار في السيطرة على الإنفاق، فضلاً عن دعم البرامج ذات البعد الاجتماعي، وزيادة مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات.
وأضاف الوزير أن الإنفاق الحكومي زاد كذلك في مجالات دعم السلع التموينية والكهرباء والتأمين الصحي والأدوية، كما زادت نسبة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير المالية أنه جارى العمل على تخفيض معدلات التضخم، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة العمل على الحد من أثار التضخم على المواطنين، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الأساسية والإستراتيجية، فضلاً عن زيادة المعروض من السلع بما يساهم في خفض الأسعار.
من جانب آخر، استعرض وزير المالية الخطوط العريضة لموازنة العام المالي 2017/2018، والتي من المتوقع أن تتخطى تريليون جنيه مصري، وتستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10%، وقد وجه رئيس في هذا الصدد بضرورة مراجعة أوجه الإنفاق بدقة والعمل على خفضها والعمل على زيادة الإيرادات.
أضاف المتحدث الرسمي، أن وزير المالية عرض أيضاً خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بالمؤشرات المالية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث استعرض إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنفذها وزارة المالية في إطار البرنامج لتعظيم موارد الدولة وضبط الموازنة العامة، بما يساهم في السيطرة على معدلات العجز والدين العام ودفع النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة وسوف يتم إصدارها خلال أيام قليلة، كما يجرى تنفيذ إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر التمويل من الأسواق الدولية دون الاعتماد فقط على التمويل الداخلي.
كما استعرض وزير المالية إجراءات الوزارة لتطوير برامج وشبكات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكداً قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع الرعاية الصحية الشاملة تمهيداً لتقديم مشروع القانون للبرلمان.
وقد وجه لرئيس في هذا الصدد بضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلى بما يساهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
