البرلمان يؤجل مناقشة قرض الصندوق وسط إتهامات للحكومة

كتب/ صالح شلبى

قررت اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، تأجيل مناقشة إتفاقية صندوق البنك الدولي والذي يبلغ قرضه ١٢ مليار جنيه لحين حضور رئيس مجلس الوزراء وسط اتهامات للحكومة بمخالفة الدستور فى صرف الشريحة الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان .

وقال المستشار بهاء أبو شقه إن قرار اللجنة يأتي تنفيذا لرغبة النواب في الاستماع لمبررات الحكومة في صرف الشريحة الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان وحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وقال أن كان يجب على الحكومة أن تعرض اتفاقية صندوق النقد الدولي على البرلمان قبل توقيع الاتفاقية.

وقال أبو شقة أن حالة الضرورة هي التي دفعت الحكومة لصرف الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته ١٢ مليار دولار، واعتبارها كدفعة أولى تحت الحساب والبرلمان له مطلق الحرية في الرفض أو القبول.

وكانت اللجنة قد شهدت، مشادات كلامية حادة بين الأعضاء من جهة ورئيسها المستشار بهاء أبو شقة، ومحمود فوزي مستشار رئيس البرلمان من جهة أخرى.

بدأت المشادة الأولي بين النائب كمال أحمد ومستشار رئيس المجلس، على خلفية قول الأخير أن رئيس الوزراء طبقا للائحة يحق له حضور لجان المجلس اختياريا وللجلسات وجوبي في حالة استدعاءه، وذلك ردا على مطالبة النواب بضرورة حضور شريف إسماعيل خلال مناقشة الاتفاقية.

وهو ما أثار غضب النائب كمال أحمد ورد منفعلا: يعني أنت مش عايزنا نخالف اللائحة .. ومن حق رئيس الوزراء مخالفة الدستور وصرف الشريحة الأولى من القرض بدون موافقة البرلمان.

وتابع: حرصا على مصلحة الوطن على الحكومة مشاركتنا في هذا الشعور.

وقال كمال احمد إن:الحكومة ضربت عرض الحائط بالدستور وهو ما لم يحدث  قبل ثورة يناير .

وأضاف أن ما قامت به الحكومة بعد تدليس في الأوراق، وكأنها كانت مذعورة من عرض الاتفاقية على البرلمان.

وتابع: إرسال الاتفاقية باللغة العربية وليس باللغة الانجليزية يعد تدليس وعار لمخالفته للمواثيق الدولية.

بينما اعتبر النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة، عدم عرض الاتفاقية على المجلس قبل التوقيع عليها إهانة للمجلس واستهانة بالمجلس والدستور.

وقال: ما حدث تجاوز في حق البرلمان المصري ونحن إمام مواد دستورية واضحة ولا تخفى على احد ..وتساءل فى طلب إحاطة لماذا لم تعرضوا علينا الاتفاقية ولم نسمع إجابة..وهو أمر خطير لا يمكن الصمت عليه إلا سنصمت على أشياء عديدة.

وأضاف: نعرف أن الوطن يتعرض لمخاطر، وأوضاع اقتصادية صعبة والاتفاقية  جاءت لعدم الدخول في مرحلة الإفلاس ..الحدث لا نتعامل معه بشكل شخصي ..وماذا إذا رفضت اللجنة الاتفاقية ما سيكون الحل، نحن فى موقف صعب للغاية ونريد المصلحة.

بينما أنفعل انفعل إيهاب الحولي أمين السر واحتد على أبو شقة قائلا: التأجيل غير مضبوط .. رئيس الوزراء ارتكب خطيئة في حق البرلمان .. أنت وفدي  .. ولم يقم إسماعيل صدقي نفسه بهذه الفعلة .. المادة 151 من الدستور بتتكلم عن المعاهدات وليس الاقتراض.

ووجه النائب علاء عبد المنعم هجوما حادا على رئيس مجلس الوزراء لقيامه بصرف الدفعة الأولى من قرض الصندوق الدولي قبل موافقة البرلمان على الاتفاقية، ومخالفته للمادة ١٢٧ من الدستور التي ألزمت الحكومة قبل تنفيذ الاتفاقيات الحصول على موافقة البرلمان، مشددين على أنه اخترق الدستور.

وقال ” عبد المنعم “إن هذا المجلس ليس برلمان شكلي لتمرير الاتفاقيات التي توقعها الحكومة ولكنه منوط به مراقبتها.

وأضاف أنه من حقنا معرفة شروط الدين، لافتا إلى أن ما يعرض مجرد استيفاء الشكل حتى تمرر الاتفاقية.

وتابع: رئيس الوزراء قال سوف أقوم بإرجاع الأموال لو رفضتم الاتفاقية .. كيف يتم ذلك وبعد ما الموقف أتأزم والأسعار ارتفعت.

واستطرد قائلا: إذا كنا نحترم الشعب الذي نمثله يجب أن تعرض الاتفاقية بكل بنودها وشروطها .

وقالت النائبة سوزى ناشد عضو اللجنة هل من المنطق إن يتم توقيع الاتفاقية في  11 نوفمبر وتصرف الدفعة الأولى منه بالمخالفة للدستور؟.

وتساءلت هي الحكومة تجهل قراءة الدستور؟ وهل نحنوا فقط من نشعر بآلام الناس؟

وأكدت أن اللجنة ليس أمامها سوى الموافقة على الاتفاقية، رغم اعتراض الأعضاء على تأخير عرضها.

وأكد  النائب حسن بسيوني على ضرورة استدعاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية للكشف إمام البرلمان عن الحاجة الملحة التي استدعت اتخاذ هذا الإجراء بهذه السرعة دون الرجوع للبرلمان.

وأضاف بسيوني انه في الوقت الذي يعتبر فيه موافقة الصندوق على القرض شهادة للاقتصاد المصري بقدرته على سداد الديون المستحقة عليها، إلا إن بيوت الخبرة في العالم ترى ان مصر على شفى الافلاس.

فيما تمسك النائب يحيي كدواني باعتذار رئيس الحكومة أمام البرلمان، ورد عليه رئيس اللجنة (ابو شقة) انه سيسجل  في المضبطة طلب حضور رئيس الوزراء إثناء مناقشة الاتفاقية في الجلسة العامة.