ذكرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، إن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما خاصا بكبار السن، مشيرة إلى أن سن المعاش للمواطنين في 2040 سيصل إلى 65 عاما.
وعن رفع سن التقاعد، قالت وكيل لجنة القوى بمجلس النواب أن السبب في الموافقة على قانون المعاشات الجديد هو ارتفاع مستويات العمر للعديد من المواطنين، مع وجود طاقة لديهم على العمل، إضافة حرص الدولة على الاستفادة القصوى من أهل الخبرة بين هؤلاء المواطنيين مؤكدة: “هؤلاء المواطنين لديهم خبرات مهنية متراكمة في العمل، ولديهم خبرات نبحث عنها أيضا، ومد السن إلى 65 سنة سيكون عاملا إيجابيا للدولة في هذه المرحلة”.
وقالت: “بمجرد خروج الموظف إلى المعاش تصبح لدينا فجوة في العمل الإداري للدولة، ويضطر أيضا الموظف للبحث عن عمل آخر بعد سن الستين”.
وتساءلت: “فلما لا نستفيد من هؤلاء الموظفين بدلا من تعيين استشاريين وخبراء بتكلفة إضافية على الأجور والتكلفة العامة”؟!
وتابعت “أن استمرار الموظف في عمله بشكل عام يعفينا من البحث عن الخبراء”.
وأشارت أنه وفقا لقانون المعاشات الجديد فإن المادة 41 من القانون نصت على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليكون 65، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي.
وأوضحت أن الوصول بسن المعاش عند 65 عامًا، جاء وفق خطة بالتنسيق مع كل جهات الدولة المسؤولة من أجل المصلحة العامة.
وقالت أنه وفقا لقانون التأمينات فإن الخروج على المعاش يكون كالتالي:
– مواليد 1 يوليو سنة 1971 يخرجون على المعاش في يوليو 2032 على 61 عامًا
– مواليد 1 يوليو سنة 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 على سن 62 عامًا
– مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 على سن 63 عاما.
– مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 على سن 64 عامًا
– مواليد 1 يوليو عام 1975 وما بعدها سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش في سن 65 عاما
ووفقا للقانون فإن آخر من سيخرجون على المعاش في سن الـ60 عامًا، بحسب القانون الجديد، هم مواليد قبل يونيه عام 1971 .
ويخضع لقانون التأمين الاجتماعي بمصر، من الموظفين الحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص ينطبق عليهم قانون مد زيادة سن المعاش، اعتبارًا من مواليد الأول من يوليو 1971.
