الحكومة تكشف حقيقة إلغاء مادة الدين من العام الدراسي القادم

كتب/كمال الريان

نفت وزارة التضامن الاجتماعي صدور قرار بإغلاق كافة  وتحفيظ القرآن على مستوي الجمهورية، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يتم صدور أي قرار جديد مؤخراً فيما يتعلق بهذا الشأن على الإطلاق.

كما أوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى قرار صادر عام 2015 تطبيقاً لقرار وزير الأوقاف رقم 215 في 26/10/2015 ويخص معاهد الدعاة غير المرخصة، والتي تعمل ضمن ترخيص وإشراف من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بالترخيص للجمعيات الأهلية للعمل في أنشطة الرعاية والتنمية المختلفة، وأنه في حالة إدارة المستشفيات والعيادات ومراكز التحاليل فيتم الترخيص لها من قبل وزارة الصحة, أما في حالة المدارس والمراكز التعليمية فيتم الترخيص لها من قبل وزارة التربية والتعليم، وفي حالة معاهد الدعاة فيتم الترخيص لها من قبل وزارة الأوقاف.

وفيما يخص مكاتب التحفيظ، أكدت الوزارة أن إيقاف نشاط بعضها كان مرتبط باختبار واعتماد المحفظين، حيث أن مديريات الأوقاف في جميع المحافظات تقوم باختبار المحفظين واعتمادهم وإصدار شهادات رسمية تفيد بأن محفظ القرآن الكريم معتمد من وزارة الأوقاف المصرية, وقد تم بالفعل اختبار عدد 300 محفظ ممن يعملون في الجمعيات الأهلية في مكاتب تحفيظ القرآن وتم إصدار بطاقات تعريفية لهم من قبل وزارة الأوقاف على أن تقوم مديريات الأوقاف ومديريات التضامن الاجتماعي بتوزيعها على الجمعيات الأهلية ليقوم بتحفيظ المحفظون المؤهلون لهذا النشاط الهام.

وأبدت الوزارة اندهاشها من تداول قرار صدر منذ عامين في هذا التوقيت وكان يتصدى حينذاك للمعاهد غير ‏المرخصة التي أغلقتها وزارة الأوقاف, مؤكدة أن تلك الشائعات لا تهدف إلا لإثارة ‏بلبلة الرأي العام ‏وغضب المواطنين.‏

ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد بشأن الغاء كتاب التربية الدينية العام الدراسي القادم، وتدريس كتاب القيم والأخلاق بدلاً منه

وأكدت الوزارة على أنه لا مساس مطلقًا بمنهج وكتاب التربية الدينية, موضحة أن كل ما يتم دراسته حاليًا هو إمكانية تدريس كتاب القيم والأخلاق بجانب كتاب التربية الدينية, مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر, وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.