كتب/ كمال ريان
أكد خالد عناني، وزير الاثار، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، أمس ، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تعديلات بقانون الاثار رقم ٤١٧ لسنة ١٩٨٣ لتتضمن تغليظ العقوبة على جرائم الاتجار والحفر خلسة والحيازة والإتلاف والتصدير، حيث تم تغليظ العقوبة لتصل الى المؤبد وإنشاء هيئتين للمتحف الكبير ومتحف الحضارة، وإنشاء شركة قابضة للآثار.
وأكد وزير الاثار في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن تعديلات على قانون الاثار الحالي الذي صدر ١٩٨٣، ودخل عليه تعديلات مرتين عام ٢٠١٠ ، مشيرا الى أنه بعد الثورة حدثت العديد من السرقات والحفر والبحث عن الاثار مِم استوجب العديد من التعديلات على القانون.
وأوضح أنه تقرر اضافة عقوبة على المضايقات التي يتعرض لها السائح داخل المناطق الاثرية بغرامة من ٣- ١٠ الاف جنيه.
وأضاف أنه سيتم فتح بعض المناطق الاثرية لإقامة الحفلات في المناطق الاثرية في رمضان ومنها قصر المانسترلي البارون ومحمد علي، كما سيتم اتاحة حق الرعاية التجارية للمناطق الاثرية والتي تتيح للراعي وضع اللوجو الخاص بشركته على تصاريح وتذاكر الزيارة للمناطق الاثرية وعقد الندوات وإقامة الحفلات، مشيرا الى أن مقابل الرعاية سيتراوح ما بين ٢-٨ مليون جنيه.
وأوضح أن هناك عدد من المشروعات الاثرية التي سيتم افتتحها خلال الفترة المقبلة بتكلفة تصل الى مليار جنيه، وان الحكومة قررت توفير الدعم المالي لعدة مشاريع اثرية منها مشروع تطوير منطقة هضبة الهرم وترميم استراحة الملك فاروق واستكمال المتحف القومي للحضارة وترميم المعبد اليهودي، مشيرا الى أن الاثار المهملة والتي لم تحظ باهتمام سيتم النهوض بها بعد توفير التمويل اللازم لها.
وأكد أن تامين جميع المناطق الاثرية وإحاطتها ببوابات الكترونية يستوجب توفير مليارات بالإضافة الى توفير الخدمات بها من اضاءة وغيرها.
