ضربة حاسمة من البرلمان ضد الحكومة حول قانون الخدمة المدنية

كتب/ صالح شلبى

حقق مجلس النواب انتصاراً جديداً فى جلسة البرلمان اليوم،  رغم محاولات الحكومة التعادل فى مباراة قانونيه وجماهيرية هامه على مدى نحو النصف ساعة، حيث نجح البرلمان فى حذف الماده الخامسة من قانون الخدمه المدنيه بالكامل، ورفض محاولات نائب وزير الماليه محمد معيط الحفاظ على وجهة نظر الحكومة من خلال إعلان موافقته على  تعديل المادة مع الابقاء عليها وإضافة فقرة جديدة، إلا إن التصويت بالموافقة الاجماعية جاء بما لا تشتهى الحكومة.

وكان النائب هشام مجدى قد نجح فى إسقاط الماده الخامسة من القانون بتأييد من جميع النواب، وحذر من خطورة الابقاء عليها وتأثيرها المباشر والسلبى على زيادة العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين للقانون وتخفيض قيمتها، وقال إن الابقاء على هذه الماده ستقضى على الانتماء الوظيفى، خاصة وأن من شأن وجود هذه المادة هو تخفيض قيمة المرتبات والعلاوة وعدم إحتسابها ضمن البدلات.

وأيده النائب محمد وهبة الله وكيل لجنة القوى العاملة  حذف المادة الخامسة، لأنها ليس لها موقع من الإعراب فى القانون رغم أنها موجودة فى المادة 74 من قانون الخدمة المدنية.

وأشار النائب خالد عبد العزيز الى  إن هذه المادة من شانها ان تؤدى الى تجميد الاجور وليس لها محل من الإعراب، مطالبا بإضافة العلاوة الى المرتب الاساسى.

واتهم النائب محمد الحسينى الحكومة بما وصفه بتوزيع الفقر على الناس، بينما طالبت النائب سولاف درويش بحذفها باعتبارها مادة ظالمه.

ووصف السيد حجازى حديث وزير المالية بان الغاء هذه المداه سوف يحمل موازنة الدولة اعباء ماليه ب “الكلام الفارغ” الذى ليس اى اساس من الصحة، فالذى يؤثر هم الخاضعون لقانون الخدمه المدنيه اما غير الخاضعين ومنهم العاملون فى الشركات القابضه والهيئات التابعه لها لهم موازنات منفصلة بعيدة تماما عن موازنة الدولة،  وأكد حجازى ان هذه الماده من شانها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبه بلوائح خاصة مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحه والمخابرات وغيرها .

وكان النائب هشام مجدى، عضو مجلس النواب، قد استعرض أسباب الطلب المقدم منه و40 نائباً حول إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مطالبين بحذف المادة، مؤكداً أن هذه المادة من شأنها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة، مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة والمخابرات وغيرها، وفلسفة وضع لوائح مالية خاصة لهذه الجهات هى مجابهة طبيعة العمل الخاصة لهذه الجهات.

وقال مجدى أن رجال الشرطة والقوات المسلحة والمخابرات لهما طبيعة عمل خاصة، وبدلاً من زيادة مرتباتهم، نتحدث عن إدراج هذه المادة، وهم يحملون كفنهم على أيديهم لتأدية واجب الوطن.

وأضاف مجدى، أن المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى وضع أسوأ من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والأمر يتطلب تعديل القوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يتناسب مع منهج المشرع بوضع جداول المرتبات وفقا قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وتابع مجدى لا أرى للمادة مكانا، لاسيما وأن العلاوة طال انتظارها منذ 11 شهرا، والعجب أن تسلب الحكومة المجلس سلطة التشريع، مشدداً على أهمية حذف المادة لتعارضها مع نصوص الدستور.

وتنص الماده الخامسة التى الغيت على:-

“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.