ننشر تعديلات الهيئات الوطنية على قانون تنظيم الصحافة والإعلام

 

كتب/ صالح شلبى

 

تلقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب مذكرات تعديلات من المجلس الأعلي للصحافة والهيئات الوطنية للصحافة والإعلام على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام, والتي كان أبرزها  التعديلات التى تقدم بها رئيس الهيئة الوطنيه للصحافة “كرم جبر “, وتتضمن فصل تأديبي كامل للصحفي والإعلامي يتضمن 5 مواد سيتم اضافتها لمشروع القانون .

وتتضمن التعديلات الخاصة بتأديب الصحفي والإعلامي أن تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين أعضائها, ونقابة الاعلاميين بتأديب اعضائها الإعلاميين, وعلى أن تشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية أقدم المقيدين بجدول المشتغلين واثنين من اساتذة الاعلام , واثنين من اساتذة القانون في أول كل دورة نقابية , وتتولى اللجنة فحص الشكاوى المقدمة اليها ضد عضو النقابة الذي ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني ولتقاليد المهنة , وللجنة التوصية اما بحفظ الشكوى او احالتها الى لجنة التحقيق وعلى ان ترفع توصياتها لمجلس النقابة في مدة لا تتجاوز شهرا, ويحيل النقيب بعد موافقة مجلس النقابة وبناء على توصية لجنة الشكاوى العضو الى التحقيق على ان تنتهي لجنة التحقيق من اجراءاته خلال ثلاثين يوما .

وتنص مواد التأديب للصحفي والإعلامي على انه يشكل لجنة التحقيق من 3 أعضاء الاول احد اعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة والثاني مستشار من مجلس الدولة والثالث عضو مجلس النقابة العامة أو الفرعية, وللجنة التحقيق ان تقرر حفظ التحقيق أو احالة المخالف للتأديب.

وتنص المواد التأديبية على انه تشكل هيئة التأديب الابتدائية من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين اعضائه في أول كل دورة نقابية من بينهم الوكيل وتكون له رئاسة الهيئة, وعضو يختاره المجلس الاعلي للصحفيين او الاعلاميين، ومستشار من مجلس الدولة ويتولى، ويجوز للعضو الطعن على قرار هيئة التأديب الاستئنافية التي تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة الاستئناف القاهرة وعضوين يختار مجلس النقابة احدهما والصحفي المحال للتأديب الثاني, وعلى أن يرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من ابلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية .

وينص التعديل على ان يحق لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو وسيلة اعلامية الى المجلس الاعلى وذلك مع عدم الاخلال بحقهم في اقامة الدعوى الجنائية او المدنية ويتولى المجلس النظر في الشكوى واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الصحيفة او الوسيلة الاعلامية في حال مخالفتها للقانون ومواثيق الشرف وللمجلس احالة الصحفي او الاعلامي الى النقابة المعنية بحاسبته في حال توفرت الأدلة على ذلك .

أكد النائب أسامة هيكل رئيس الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أن اللجنة ليست في عجلة من من أمرها لإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأنه بالقراءة السريعة لمشروع القانون يتجلى أن هناك اهتماما بالجانب الصحفي على حساب الإعلامي (الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني).

وقال هيكل، في كلمة خلال اجتماع اللجنة الذي خصص لتلقي مقترحات الجهات المعنية بمشروع القانون، إن اللجنة خاطبت الجهات المعنية (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) قبل انتهاء مهلة الشهر المنصوص عليها في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام لإرسال مقترحاتهم وآرائهم حول مشروع القانون.

وأضاف هيكل أن هذه الجلسة مخصصة لتلاوة المقترحات التي وردت من الجهات المعنية، حيث ورد رد الهيئة الوطنية للصحافة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما سيشارك مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جلسة لاحقة لعرض مقترحات المجلس على المشروع.

وتابع هيكل أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ورد مع مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مؤكدا “نحن كلجنة إعلام لسنا في عجلة من أمرنا لصدور هذا القانون بشكل سريع أو بطيء، كل شيء سيكون في النور أسوة بما تم في قانون التنظيم المؤسسي، ولا صحة تماما لما أثير في وسائل إعلامية حول مناقشة المشروع وسرعة الانتهاء منه”.

ونوه هيكل إلى أن اللجنة أمامها مناقشات كثيرة في مشروع القانون، خاصة وأنه أكثر تعقيدا من قانون التنظيم المؤسسي، معربا عن أمله في الانتهاء من هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي.

وأكد هيكل حرص اللجنة على أن يصدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام دون أي تقييد لمهنة الصحافة والإعلام، خاصة وأن أي تقييد بهذا الصدد مخالف للدستور.

وأشار هيكل إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة أرسلت تعديلاتها على مشروع القانون، وأن اللجنة تلقت أيضا ملاحظات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لافتا إلى ملاحظات الأخير ليست بالكثيرة وتتحدث عن بعض الارتباك في التعريفات.

التعديلات المقترحة التي أرسلتها الهيئة الوطنية للصحافة على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تتضمن:

مادة (4) من مواد الإصدار: على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتاريخ العمل به أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية, ووفقا لقواعد الأعلى لتنظيم الإعلام، بدلا من الصياغة التي كانت تنص على “من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي”، لتكون الصياغة أكثر إحكاما.

وتضمنت مقترحات الهيئة تجميد مؤقت للنص الخاص بتعريف المؤسسة الصحفية الكبرى حتى الاستقرار عليه، حيث كان النص الأصلي المقدم من الحكومة يعرفها بأنها المؤسسة التي تضم 750 صحفيا و5 آلاف عامل وإداري على الأقل.

كما تضمنت المقترحات عدم جواز الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم، ويترك التقدير لسلطات التحقيق أو المحاكمة فيما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيما كان النص المقدم من الحكومة يتحدث عن عدم جواز هذا الحبس أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.

وأوصت الهيئة الوطنية للصحافة بإضافة فصل جديد إلى الباب الأول من مشروع القانون بعنوان (تأديب الصحفي والإعلامي)، والذي يتضمن عددا من المواد منها:

مادة (1): تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفي من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون كل نقابة، وفي ميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي، وفي هذا القانون.

مادة (2): تشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة في أول كل دورة نقابية.

مادة (3): تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذي ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام. وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى، وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها في مدة لا تجاوز شهرا.

مادة (4): يحيل النقيب، بعد موافقة مجلس النقابة وبناء على توصية لجنة الشكاوى، العضو إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي لجنة التحقيق من إجراءاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت أن التحقيق يستغرق مدة أطول أستأذنت مجلس النقابة في ذلك.

مادة (5): تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الآتي:

1-   أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة  ” رئيسا”

2-   مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس ” عضوا”

3-   عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال “عضوا”

وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.

مادة (6): تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتي:

1-   ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة.

2-   عضو يختاره المجلس الأعلى من الصحفيين أو الإعلاميين.

3-   مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس.

وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

مادة (7): يجوز للعضو الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التي تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى التأديب. على أن يُرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.

مادة (8) يحق لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بث بوسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولى المجلس النظر في الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الاعلامية في حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وللمجلس إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمحاسبته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.

 

كما تضمنت التعديلات المقترحة تعديل نص المادة 46 من مشروع القانون الخاصة بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، حيث حددت الهيئة عددا لعضوية مجلس التحرير لا تزيد عن ثمانية من معاوني رئيس التحرير.

وتنص المادة بعد التعديل على: تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة، برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد عن ثمانية من معاونيه، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية والقيام على شؤون التحرير.

واقترحت الهيئة تعديلا على المادة 76 الخاصة بسن الإحالة للمعاش للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عند ستين عاما، حيث كان النص الأصلي يتحدث عن جواز مد الخدمة للصحفيين سنة يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة فيما عدا من صدرت ضده في آخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبية.

وأصبح النص بعد التعديل المقترح: يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ستون عاما.

ويستمرون في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمر على عضويته في النقابة المعنية عشرون عاما، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من نقابته خلال آخر ثلاث سنوات، أو تجاوزت مدد حصوله على أجازات بدون مرتب مجمعة أو متفرقة مدة خدمته عند بلوغه سن الستين.

ويحصل على من يتقرر مد خدمته بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفرق بين إجمالي آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، وتزاد المكافأة سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بجهة عمله، وما تقرره للعاملين فيها من مزايا مالية وغيرها، ولا يجوز أن يتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية أو رئاسة التحرير.

كما شمل مقترحا التعديل المادة 77 الخاصة بتشكيل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية، حيث توافق النص الأصلي المقدم من الحكومة مع نص الهيئة الوطنية للصحافة في عدد 15 عضوا يتم انتخابهم بواقع 5 صحفيين و5 إداريين و5 عمال، فيما اقترحت الهيئة تعديل عدد المعينين من 12 في النص المقدم من الحكومة ليصبح 15 عضوا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة على أن يكون من بينهم 10 من العاملين بالمؤسسة و5 من ذوي الخبرة.

واقترحت الهيئة كذلك تعديل على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة لتكون من 13 عضوا بدلا من 11 في النص الأصلي. كما شملت مقترحات التعديل المادة الخاصة بمدة عضوية مجلس الغدارة المحددة بثلاث سنوات، حيث نص المقترح على أنه لا يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين بدلا من الاقتصار على أعضاء مجلس الغدارة فقط دون الإشارة لرئيس مجلس الإدارة في النص المقدم من الحكومة.

ونصت التعديلات كذلك على أن يتولى رئيس تحرير النسخة الورقية لكل إصدار الإشراف على النسخة الالكترونية للجريدة أو المجلة التابعة له وعلى أية وسائط أخرى مستحدثة.

واشترطت التعديلات المقترحة من الهيئة فيما يتعلق بشروط تولي رئاسة تحرير الصحيفة اليومية ألا تقل مدة خدمته الفعلية في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عن 15 سنة على الأقل لم يحصل خلالها على إجازات بدون مرتب تتجاوز 5 سنوات، وفيمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية أن لا تقل مدة خدمته الفعلية في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عن 8 سنوات على الأقل،  في حين كان النص المقدم من الحكومة يتحدث عن مضي 15 سنة على الأقل على تعيينه في إحدى المؤسسات الصحفية القومية بالنسبة للصحيفة اليومية، و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية أو الربع سنوية.

وتضمنت مقترحات التعديل المقدمة من الهيئة عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الغدارة ورئيس التحرير، وفي حالة الضرورة التي تقتضي غير ذلك تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسببا، فيما كان النص المقدم من الحكومة يقضي بعدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.