كتب/ صالح شلبى
حصل ” المحرر البرلمانى ” على نسخة من ملاحظات الهيئة الوطنية للإعلام على مشروع قانون تنظيم الصحافة والأعلام، الذي أعدته الحكومة وبدأ مجلس النواب في مناقشته، حيث أرسلت ملاحظاتها للجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة النائب أسامة هيكل.
وتضمنت الملاحظات تعديلات على المادة 15 من مشروع القانون المتعلقة بإجراءات فصل الصحفي أو ألإعلامي، إذ اقترحت الهيئة أن لا يجوز فصل الصحفي أو الاعلامي إلا بعد التحقيق معه وبعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ هذا الاخطار، وتقوم النقابة خلال هذه الفترة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله ولا يجوز وقف راتبه خلال مدة التوفيق”.
وأوضحت الهيئة أن الهدف من التعديل توفير الضمانات الكافية من خلال التحقيق قبل الشروع في إجراءات الفصل.
وبشان المادة 17 المنظمة للمسائلة التأديبية فقد نص مشروع القانون على سؤال الصحفي أو الاعلامي امام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في القانون أو ميثاق الشرف، وأوضحت ملاحظات الهيئة رغبتها في إضافة عبارة “وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق اللوائح المنظمة للمسائلة التأديبية للعاملين بها”.
وكانت المادة 28 من مشروع القانون نظمت الحبس الاحتياطي ونصت على عدم جواز الحبس الاحتياطي أو الافراج بكفالة الا في حالات التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.
وأضافت ملاحظات الهيئة الى هذه الاستثناءات الجرائم المتعلقة بالمساس بالأمن القومي”.
وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام في ملاحظاتها استحالة تطبيق نص المادة 67 الذي ينص على أن “لا يجوز بث المواد الإعلامية والمسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى”، وطالبت الهيئة بإلغاء هذه المادة لاستحالة تنفيذها من الناحية الفنية.
وطالبت الهيئة بحذف المادة 101 من مشروع القانون والتي تنص على أن تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الإعلامية العامة بقرار من الهيئة الوطنية للاعلام برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية 15 عضو ينتخبون بالاقتراع السري المباشر ، 12 عضو معين تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام يكون نصفهم على الأقل من الإعلاميين والعاملين بالمؤسسة”.
