حوادثسلايدر

لهذه الأسباب.. حاصل على ثانوية عامة ينتحل صفة الوظائف السيادية



المتهم

 

كتب- سمير دسوقي/

 

فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى من شأنها المساس بالإقتصاد القومى، وكذا جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام والإضرار به.

فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها إنتشار ظاهرة تزوير العديد من المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد وترويجها.

أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير المكثفة والميدانية عن أن وراء إرتكاب ذلك النشاط المدعو “محمد ع.م” سن 53 حاصل على ثانوية عامة – مقيم بالجيزة (سبق إتهامه فى عدد 44 قضايا “نصب – تبديد – أموال عامة “)، حيث قام المذكور بانتحال صفة (مستشار بإحدى الجهات السيادية – أستاذ دكتور ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بإحدى الجامعات الدولية بالقاهرة – عضو منظمة التعليم الدولى – رئيس مجلس إدارة جامعة دولية بالقاهرة) وحضر العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية بالصفات المنتحلة وإستغلها فى الإيقاع بضحاياه من خلال إيهامهم بقدرته الوظيفية على إنهاء مصالحهم الشخصية وتعيينهم وأقاربهم بالعديد من الوظائف الحكومية وبدأ فى توسيع نشاطه الإجرامى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم.

تم إعداد عدة أكمنة بالمناطق التي يتردد عليها المتهم حيث أسفرت عن ضبطه بدائرة قسم شرطة الهرم وضبط بحوزته على ما يلى :-

1- عدد ( 3 ) بصمات كلاشيهات لخاتم شعار الدولة المقلد خاصة بكيانات تعليمية حكومية مختلفة بالبلاد.

2- عدد ( 2 ) بطاقة رقم قومى مزورين بإسم وصورة المتهم أحدهما بمهنة حاصل على بكالوريوس آداب والأخرى مثبت بخانة المهنة أستاذ دكتور اللغة الإنجليزية.

3- عدد ( 7 ) شهادات دراسية باسم المتهم تفيد حصوله على ليسانس آداب “مزورين بالكامل”.

4- عدد ( 7 ) كارنيهات ” مزورين بالكامل” باسم وصورة المتهم بمهن مختلفة.

5- عدد ( 65 ) شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات المصرية بعضها خالى البيانات والبعض الأخر بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على درجات علمية من جامعات بالخارج تعادل البكالوريوس والدكتوراه بالجامعات المصرية ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى