كتب/طارق عزت
أصدر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 201 لسنة 2017 بتاريخ 3/5/2017 بوقف كل من المتهم (أ.م) وكيل إدارة الشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة والمتهم (م.ح) العضو القانوني بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر فقط والعرض على المحكمة التأديبية المختصة للبت في صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه.
وكشفت تحقيقات نيابة دمنهور القسم الأول الإدارية في القضية رقم 316 لسنة 2017 ، التي باشرها الأستاذ محمد شبل وكيل أول النيابة بإشراف المستشار عبد الرؤوف الخويسكي مدير النيابة عن تورط المتهمين في خرق القانون، وسحب قرار الجزاء الصادر من لجنة التأديب بالمكتب الفني بدمنهور والقاضي بمجازاة مدير عام الشباب والرياضة بالبحيرة بعقوبة التنبيه، وبذلك بالمخالفة لقواعد الاختصاص بالنظر في التظلمات من قرارات الجزاء الصادرة من اللجان التأديب بالنيابة الإدارية، واستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة وما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمل المتهمين، وإذ بلغت الاتهامات من الخطورة لا يتصور معها قيامهم باستئناف عملهم في ظل تسليط سيف الاتهام على رقبتهم.
وتأسيساً على ما تقدم، واحتياطاً وتصوناً للعمل الموكول إليه ارتأت النيابة وقفهم عن العمل حتى يطهر مما علق بهم وخشية المساس بنزاهة العمل المسند إليهم، وإلحاق ضرراً بأبرياء آخرين حال بقائهم في عملهم لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.
