لهذا السبب.. برلماني يطالب وزارة الإسكان بالتوسع في بناء العقارات المدعومة من الدولة

كتب/ صالح شلبى

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب على مشروع تقدير موازنة هيئة تعاونيات البناء التابعة لوزارة الإسكان للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨  مع رفع بند الاستمارات الى ١٠٥ مليار جنيه.

جاء ذلك فى الوقت الذى هاجم فيه عدد من اعضاء اللجنة دور هيئة التعاونيات، والذى وصفوة بالمعدوم، بينما ايدهم فى ذلك فى مفاجئة من العيار الثقيل رئيس هيئة التعاونيات الذى أكد أن الدولة هى السببب بعد إن همشت دورها على مدار 25 عاماً الماضية.

ناشدت اللجنة برئاسة النائب علاء والى خلال اجتماعها، اليوم الأحد، الهيئة برفع دورها بمتابعة المشروعات التابعة لها بشكل أسرع باعتبارهم منوط لهم تقليل أسعار العقارات على المواطنين فى القطاع الخاص عبر التوسع فى بناء العقارات، التى تطرحها على المواطنين الذى يكون مدعوما من الدولة.

من جانبه، طالب وكيل اللجنة النائب يسرى المغازى سرعة تقديم مشروع التعديل التشريعى لقانونها والجارى بشأنه حوار مجتمعي حاليا، لافتا إلى أن التعاونيات فى العالم هى قاطرة الإسكان لكنها فى مصر دورها معدوم غير موجود، مما استدعى تدشين صندوق الإسكان الاجتماعى الجارى عن طريقه حاليا بناء مساكن الاسكان الاجتماعي خلال الفترة الحالية.

وشدد المغازى، على ضرورة إعادة هيكلة هيئة التعاونيات بجانب التعديل التشريعى حتى يتسنى تفعيل دورها الحقيقي فى حماية المواطنين، وخاصة محدودة الدخل منهم.

من جانبه، أكد  حسام مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، أن الدولة تدفع فاتورة تهميش الهيئة خلال الـ25 عاما الماضية لصالح القطاع الخاص، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بالدور المنوط لها، خاصة ان الإسكان التعاونى هو امل مصر فى الخروج من أزمة الإسكان الحالية، إلى جانب القيام بالعديد من الاستثمارات فى بعض المحافظات الحالية مما يعنى ان هناك خطة عمل.

واتفق مع اللجنة بضرورة تعديل قانون الإسكان التعاونى بما يتيح لها ممارسة دورها المنوط بها على أكمل وجه.