كتب/ سمير دسوقي
كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، النقاب عن الغموض الذى أحاط ببيع عدد من قطع الأراضى بالساحل الشمالى للمواطنين بالتزوير، حيث تبين أن وراء الواقعة موظف بوزارة الزراعة ومدير فرع أحد البنوك.
وعلي الفور أمر اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لأمن القاهرة، بإتخاذ الإجراءات القانونية فى الواقعة.
البداية
تبلغ لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين ( مالك شركة تصنيع معادن ) بقيام كلٍ من :
1. فتحى . ع . إ – سن 54 – موظف بوزارة الزراعة.
2. محمد . ع . أ– مدير فرع أحد البنوك.
بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره ( 770 ألف جنيه ) كمقدم لشراء قطعة أرض مساحتها ( 460 فدان ) بمنطقة العلمين بمطروح بإجمالى مبلغ ( 20 مليون جنيه).
عقب إيهامه بأنه تم سحبها بمعرفة لجنة إسترداد أراضى الدولة وتقنين أوضاعها مستغلين نفوذ وظيفتيهما.
تحريات
بالبحث والتحرى بإشراف اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين صحة الواقعة وقيام المتهمان بتكوين تشكيلاً عصابياً بالإشتراك مع (ثلاثة أشخاص محددين ) تخصصوا فى إرتكاب جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الإستثمار بالأراضى ذات المساحات الشاسعه بمنطقة الساحل الشمالى الغربى.
الضبط
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة المعادى عدا الثانى، وبحوزتهم ( صورة ضوئية لمستندات مزورة منسوب صدورها للجنة إسترداد أراضى الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، 17 طلب تقنين وضع يد على أراضى منسوبة لوزارة الزراعة ).
بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وإرتكابهم الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
