كتب/ سمير دسوقي
أعلنت وزارة الداخلية أن مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، قد تمكنت من ضبط 3 قضايا هامة.
القضية الأولى:
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالغربية قيام كلٍ من :-
1. المدعو”أحمد ف.م” سن 70، صاحب محل فضيات.
2. المدعو”أحمد أ.ف” سن 36.
3. المدعو”محمد أ.ف” سن 32.
4. المدعو”على أ.ف” سن 35.
5. المدعو”إسلام أ.ف” سن 28، مقيمين بدائرة قسم شرطة زفتى، بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.
عقب تقنين الإجراءات بإستهدافهم وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث وبحوزتهم ( 1480 دولار أمريكى – 191 ألف جنية مصرى – 1600 ريال سعودى – 505 يورو – 15 ريال قطرى ).
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى بسعر السوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الفضية الثانية:
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقـد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، عن قيام المدعو”سعيد س.ع” مواليد 1966، صاحب سوبر ماركت، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة، بممارسة نشاطه فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة لأحكام القانون ويتخذ من مسكنه مكان لمزاولة نشاطه المؤثم ويحتفظ بداخله بالمبالغ المالية حصيلة نشاطه المؤثم مستغلاً خبرته السابقة فى شركة صرافة.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط نجل المتهم المذكور المدعو “يوسف س.س” مواليد 1990، وبحوزته مبالغ مالية قدرها ( 7,534 دولار أمريكى – 385 ألف جنيه مصرى – 1,360 يورو – 5,036 ريال سعودى – 1980 درهم إماراتى – 50 جنيه إسترلينى – 50 دولار كندى – 10 دينار أردنى – 57 ريال قطرى ).
وبمواجهته، إعترف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة قيامه ووالده بالإتجار فى النقد الأجبى خارج نطاق السوق المصرفى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.
القضية الثالثة:
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلاً من:-
1. المدعو”عبدالمنعم س.س” مواليد 1971، يعمل بإحدى الدول العربية.
2. المدعو”محمود ع.م”مواليد 1962، موظف، ومقيم بمحافظة قنا.
بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها لراغبى الحصول عليها، حيث يقوم المتهم الثانى بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب تحويلات بريدية مقابل عمولة فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثانى الذى أقر بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين قرابة (ثلاثة ملايين جنيه مصرى ، عشرون ألف دولار أمريكى ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
