كتب/سيد خليل
افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم محطتي رفع الطاجن والبشوات، علي مصرف الطاجن بمنطقة لطيف عمار بقرية شدموه مركز اطسا، بتكلفة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه، وتخدم مساحة 75 ألف فدان بمنطقتي بحر البشوات ومصرف الطاجن، حضر الافتتتاح المهندس أمان الله فريد عبد المعطي وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، والدكتور محمد أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري، والاستاذ بسام عزام رئيس مركز ومدينة اطسا.
أشار وزير الموارد المائية والري أن محطة الطاجن تعمل بكفاءة رفع 5 مليون متر مكعب مياه ري يومياً، لري 70الف فدان على مصرف الطاجن، ومحطة البشوات تقوم برفع 1,7 مليون متر مكعب مياه ري يومياً، لري خمسة ألاف فدان على بحر البشوات، مضيفا ان الفيوم بها 27 محطة لرفع مياه الري بمختلف المراكز، لافتاً إلى أن التكلفة الاجمالية هي قيمة معدات الرفع التي تشمل نسبة 50% من قيمة المحطة.
كما أكد وزير الموارد المائية والري علي أن الفيوم بذلت جهداً كبيراً في إزالة التعديات الواقعة علي الأبحر بمختلف أنحاء المحافظة من خلال العمل بسياسة الفعل وليس رد الفعل، مضيفاً إلي أن أعمال محطات الرفع تهدف لحل اختناقات مشاكل الري ووصول المياه للأماكن المحرومة بالنهايات، مشيراً إلى أنه جاري دراسة عمل مشروع قانون تجريم للتعدي على مياه الري ومجاري الأنهار بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري وعرضه نهاية الشهر الجاري على مجلس الدولة ومنه الى مجلس النواب.
ومن جهته، رحب محافظ الفيوم بزيارة وزير الموارد المائية والري، وأشار إلي أن المحطات تقوم بحل مشكلات الري بأنحاء المحافظة وجاري الدراسة لإنشاء محطات أخري لتغذية بحر الجرجبة ، إضافة إلي أعمال محطة الغرق السلطاني 1و2، إضافة إلي دراسة إنشاء محطة علي بحيرة قارون مع استعداد وزارة الري لتوفير الأرض التي ستقام عليها، لافتاً إلي أنه جاري الإسراع في الاجراءات الإدارية والتنفيذية بالتنسيق بين محافظة الفيوم ووزارة الموارد المائية والري بهذا الشأن.
وعلى هامش الافتتاح عقد وزير الموارد المائية والري ومحافظ الفيوم مؤتمراً صحفياً، للإجابة على جميع التساؤلات الخاصة بشأن الري ومحطات الرفع والخطة الشاملة وعرض موجز عن أعمال تطوير وإحلال محطات الرفع، كما تناول المؤتمر التأكيد على عمل موقع الكتروني لمديرية الموارد المائية والري بالفيوم للتواصل مع المواطنين، كما أكد الوزير على عدم استمرارية مسئولي المتابعة على الأبحر أكثر من أربعة سنوات بحد أقصي، وبحد أدنى سنتين.
