كتب/طارق عزت
أمرت السيدة المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة عدد ستة من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة العاجلة وهم كلاً من: –
- رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والاملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
- مدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
- مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
- رئيس دائرة باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
- عضوي دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً في القضية رقم 48/2016 أمام المستشار أيمن نجيب، عضو وحدة قضايا الاستثمار، مع الأمر بإيقاف كافة إجراءات البيع لحين انتهاء التحقيقات.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتقدير سعر المتر لقطعة الأرض رقم 151، والتي تبلغ مساحتها 37713 (سبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر) متر مربع الكائنة بناحية أبو زعبل بمحافظة القليوبية، والتي تم وضع اليد عليها، وإقامة مصنع لإنتاج الورق عام 2009 بثمن بخس قدره (مائتان وخمسة وعشرون جنيهاً للمتر) رغم أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قدرت قيمة قطعة الأرض بعد ثلاثة أشهر فقط من عمل اللجنة الأولى بسعر (ثمانمائة جنيهاً للمتر الواحد) بفارق قدره ما يقارب (واحد وعشرون مليون جنيهاً)
وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وحرصاً منها على المال العام وعدم التصرف في أراضي الدولة بثمن بخس فقد أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
أولاً: – استبعاد المتهمين من أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة.
ثانياً:-إخطار مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بضرورة إعادة النظر في إجراءات التصرف في الأرض،وتقدير ثمن الأرض بالأسعار السائدة وقت التصرف مع حصول الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على كافة مستحقاتها منذ وضع اليد على الأرض وإقامة مصنع عليها عام 2009 وحتى الآن.
ثالثاً:-إخطار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة بالإصلاح الزراعي، حيث استجاب بإصدار القرار رقم 4/2017 بتشكيل اللجنة المنوه عنها مع إخطار النيابة بكافة نتائجها فور انتهائها من أعمالها.
