تقدم طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب موقع من 20 نائبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن مافيا الفساد في الجهاز الإداري للدولة.
وقال الخولى في طلبه: “تحول الفساد على مدى عقود من الزمان إلى عقيدة راسخة في وجدان الجهاز الإداري للدولة، وبات غول الفساد يستنزف موارد الدولة، ويفت في عضد المجتمع، وتنهش أنيابه بمنتهى الشراسة من يحاول أن يواجهه أو حتى يقترب منه، فلا نفاذ نحو التقدم والرقي وإحباط الاكتئاب المجتمعي، دونما إزهاق روح الغول، فقد باتت حرب بقاء، إما مصر أو الفساد”.
وأضاف: “الفساد، لا ينصب معناه على التلاعبات المالية وإهدار المال العام فحسب، وإنما مقصده أيضا، التقاعس عن العمل.. والتعطيل.. وعدم تطبيق القانون عن عمد.. وتطويع كافة الأمور لمنظومة الفساد المستشري في عدد من المجالات والقطاعات بالدولة، وهو ما يستلزم وضع حلول جذرية لمواجهته، لأنه بات الخطر والتهديد الأكبر على الأمان الاجتماعي والنهوض الاقتصادي، وانعكاساته الخطيرة على عدم وصول الدعم لمستحقيه وبيع السلع المدعومة من غائبي الضمير في السوق السوداء لحصد الملايين من قوت الشعب”.
وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف الحقائق للرأي العام لتحديد المسئولية السياسية، وإرسال تقاريرها للنائب العام لتحديد المسئولية القانونية، وإصدار توصيات ومقترحات تشريعية من شأنها تحديد وتعظيم إستراتيجية مكافحة الفساد.
المصدر: موقع مجلس النواب
