قررت الحكومة فرض زيادة قدرها 15% على الإيجارات القديمة، اعتبارا من شهر مارس المقبل، مع تحديد مهلة مناسبة لإخلاء الأماكن المستأجرة.
وكشفت لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أهمية قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية الذي أُصدر من قِبل المجلس خلال الفترة السابقة وأكد أن هذا القانون ينص على وجود مهلة لا تتجاوز 5 سنوات للمستأجرين بهدف توفيق أوضاعهم وتحسين الأمور، ومن ثم يُلزم بإخلاء الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية بعد انتهاء تلك المدة.
ووفقا لهذه القرار فإن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة عليها الانتباه إلى عدم دفع الزيادة الإيجارية المقررة بموجب القانون والتي تبلغ 15٪ يتم تنفيذها في شهر مارس المقبل، بعد 11 يوما من الآن مع تكرار هذه الزيادة سنويا وبشكل منتظم .
وقد يتعرض المستأجر للطرد في حالة عدم دفع الزيادة، وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022 للشخصيات الاعتبارية.
وسيتم منح الحق للمؤجر في طرد المستأجر في حالة عدم دفع الإيجار، حيث يمكن للمؤجر طلب من قاضي الأمور الوقتية تنفيذ هذا الطلب وينص القانون أيضًا على حق المؤجر في طرد المستأجر في حالة عدم قيام المستأجر بدفع الزيادة المذكورة في القانون.
