كتب/ سمير دسوقي
تمكنت مباحث الأموال العام من كشف غموض قيام عدد من الأشخاص بصرف شيكات مزورة من البنوك الحكومية، حيث تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي أحد البنوك باكتشافهم قيام سيدة تدعى “علا ج.أ” مواليد 199، مالكة إحدى شركات المقاولات، ومقيمة بالدقهلية بفتح حساب لدى فرع البنك بالعجوزة باستخدام مستندات تبين فيما بعد أنها مزورة أعقب ذلك ورود أمر تحويل من البنك المركزي بمبلغ مالى قدره ( 7,961 مليون جنيه ) لحساب الشركة سالفة الذكر نقلاً من حساب إحدى الجهات الحكومية، حيث تبين عدم سلامة إجراءات التحويل المشار إليها، وقام البنك بإيقاف التعامل على الحساب أو صرف البالغ المحولة إليه .
التحريات
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة الجرائم المصرفية، وقد توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلاً عصابياً .
تم ضبط المتهمين وهم أحمد . س . أ ، مواليد 1987، صاحب شركة مقاولات، ومقيم بالعجوزة الجيزة ، رنا . ع . ف، مواليد 1997، سكرتيرة بشركة الأول، ومقيم بالساحل القاهرة، عمرو . ع . ع ، مواليد 1991، وكيل حسابات ومندوب وزارة المالية بإحدى الجهات الحكومية، ومقيم الطالبية الجيزة دولت . أ . ز ، مواليد 1967، موظفة بإدارة الحسابات بإحدى الجهات الحكومية، ومقيمة مصر القديمة القاهرة، طه . م . ط ، مواليد 1979، مهندس بإحدى الجهات الحكومية، وحصل علي أجازة بدون مرتب، ومقيم بالزيتون القاهرة ، هشام . خ . إ، مواليد 1965، موظف بأحد البنوك بالمعاش – ومقيم بالقناطر الخيرية القليوبية، طارق . م . ح ، مواليد 1973، صاحب مؤسسة لسحب الأسلاك – ومقيم بالقناطر الخيرية القليوبية .
تفاصيل الجريمة
قام المتهم الأول بالاشتراك مع الثانية التى انتحلت أسم علا . ج . أ، مستخدمة بطاقة صحيحة بذات البيانات مستغلة التشابه بينها وبين الصورة المدرجة فى البطاقة، بالتوجه للبنك المبلغ طالبين فتح حساب لشركة مقاولات وهمية بإدعاء ملكية الثانية لها، وإيهام مسئولي البنك بأن إحدى الجهات الحكومية ستقوم بإجراء تحويل مبلغ مالي قدره ( 7,961 مليون جنيه ) إلى حساب شركتها، وقامت بتقديم مستندات مزورة تحمل أختام شعار الدولة المقلد منسوبة لذات الجهة الحكومية عبارة عن خطاب موجه لمسئولى البنك بالموافقة على فتح حساب باسم الشركة بموجب التعاقد المبرم بين الشركة والجهة الحكومية، وأنه سوف يتم تغذية ذلك الحساب بمبالغ مالية مقابل أعمال تم إنجازها تنفيذاً لبنود التعاقد، وهو عقد مقاولة محرر بين الجهة الحكومية والشركة سالفة الذكر.
فى حين قام الثالث والرابعة مستغلين طبيعة عملهما بالجهة الحكومية بإرسال أوامر تحويل إلكترونية لوزارة المالية والبنك المركزي المصرى لإضافة قيمة التحويلات لحساب الشركة الوهمية، وفى سبيل ذلك قاما بإنشاء ملف وهمي باسم الشركة يحتوى على مستندات تحمل توقيعات مقلدة لمسئولين بالجهة الحكومية، واستخدموا الأرقام السرية المسلمة لهما من جهة عملهما لمخاطبة البنك المركزي طالبين منهم خصم المبلغ من الموازنة العامة لصالح الشركة الوهمية، ثم قامت المتهمة الثانية بتحرير شيكات بأسماء المتهمين الخامس والسادس والسابع لصرف المبلغ واقتسامها بين أفراد التشكيل .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الخامس بفرع البنك حال شروعه فى صرف الشيكات الثلاثة، وتم توجيه عدة مأموريات إلى محال إقامة المتهمين، والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل هروبهم بها، أسفرت عن ضبطهم عدا السابع الذى تبين هروبه لإحدى الدول الأجنبية .
تم ضبط السيارة رقم ” ى ن 4635 مصر” التى كان يستقلها الأول والثانية، وبحوزتهما (بطاقة الرقم القومى باسم علا، جواز سفر مدون به بيانات سالفة الذكر، دفتر شيكات تابع لنفس البنك ).
بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وأضافت المتهمة الثانية بقيامها بالاستيلاء خلسة من صديقتها على بطاقة الرقم القومى باسم علا منتحلة شخصيتها .
أمكن ضبط كافة المستندات المزورة المستخدمة وتولت النيابة التحقيق.
