مؤتمر الجمعية الدولية للطحن بدبي يناقش واردات الشرق الأوسط و إفريقيا من القمح.
ارتفاع الانتاج العالمي لـ ٧٤٥ مليون طن .. وتوقعات بثبات الأسعار العالمية.
المصيلحي: تحسين القدرات التخزينية لـ ٤.١ مليون طن
زيادة الرقعة الزراعية و تطوير التكنولوجيا و تنقيه البطاقات لتقليل فاتورة الاستيراد
كتب/ سيد خليل
عقدت الجمعية الدولية للمطاحن في الشرق الأوسط و إفريقيا مؤتمراً عن القمح في مدينة دبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة آخر المستجدات العالمية لمحصول القمح، و كذلك تأثير ذلك على أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة عدد من الدول المنتجة و المصدرة على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يرأس الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وفد مصر.
و كشفت التقارير العالمية أن العام المالي السابق ٢٠١٦ /٢٠١٧ يعتبر الأعلى إنتاجية علي مستوى العالم بكميات بلغت نحو ٧٥٣ مليون طن مقابل ٧٣٥ مليون طن في العام قبل الماضي، في حين ارتفع مستوى مخزون آخر العام لـ ٢٥٥.٨ مليون طن مقابل ٢٤١ طن في سنة المقارنة، و تشير التقارير إلى ارتفاع الكميات المعروضة بالأسواق مما يعمل على ثبات أسعار القمح العالمي.
و وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية حول الدول المنتجة للقمح في العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨، تتصدر دول الاتحاد الأوروبي -٢٧ دولة- قائمة الأكثر إنتاجية على مستوى العالم بكميات بلغت ١٤٨.٨ مليون طن تليها الصين بـ ١٢٠مليون طن، و تأتي الهند في المرتبه الثالثة بـ ٩٦ مليون طن،و روسيا في المرتبه الرابعة بـ ٨١ مليون طن، في المقابل تتصدر مصر قائمة الدول المستوردة بواقع ١٢ مليون طن، تليها اندونيسيا بكميات تصل لـ ١٠.٥ مليون طن والجزائر بـ ٨.١ مليون طن .
و نجد أن روسيا تتصدر قائمة الدول المصدرة للقمح بكميات تصل لـ ٣٢.٥ مليون طن، تليها دول الاتحاد الاوروبي بكميات تصل لـ٢٨.٥ مليون طن ثم الولايات المتحدة بـ ٢٦.٥ مليون طن، و بالرغم من ارتفاع إنتاجية الصين و الهند إلا أن ارتفاع استهلاك هاتين الدولتين لم يسمح لهما بالتواجد في سوق الصادرات العالمية.
و تستهدف روسيا حالياً توسيع نطاق صادراتها ليمتد إلي الدول الآسيوية خاصة إندونيسيا، و ذلك بعد استحواذها على حصة سوقية ملموسة في الأسواق المستوردة في دول شمال إفريقيا و علي رأسها مصر.
و تشير التقارير إلى أن هناك توقعات بزيادة الإنتاج لدول الشرق الأوسط و إفريقيا خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ مقارنه بنفس الفترة من العام الماضي، و يصاحب ذلك زيادة في الاستهلاك و الواردات،أما مصر فهي تستحوذ على ٥٢٪ من واردات الشرق الأوسط من القمح خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ ، بجانب استحواذها علي ٢٤٪ من واردات إفريقيا من المحصول الاستراتيجي.
ومن جانبه، قال الدكتور على المصيلحى إن الدولة ممثلة في وزارة التموين و التجارة الداخلية تسعى لترشيد الاستهلاك المحلي للعمل على خفض معدلات استيراد القمح، من خلال تحديث و تطوير منظومة الكروت الذكية، و التي تساهم في هيكلة الدعم للوصول لمستحقيه، للقضاء عل أي أموال يتم إهدارها، كما يقوم القطاع الخاص باستيراد القمح لإنتاج الأنواع الأخرى للمخبوزات بالسعر الحر للتخفيف على الدولة، و تسعى الحكومة لتقليل فاقد القمح في مراحل التداول و التخزين عن طريق استكمال شبكة الصوامع الحديثة و إحلال و تجديد المخازن و الشون القديمة،حيث تم تطوير صوامع و مخازن قائمة مميكنه توفر سعات تخزينية ١.٥ مليون طن، فضلاً عن استلام ٢٥ صومعة جديدة، و التي أنشأتها الإمارات و توفر ١.٥ مليون طن و ٨٠٠ ألف طن متبقي من مشروع الـ ٥٠ صومعة.
و تمتلك وزارة التموين طاقات تخزينية تصل إلى ٤.١ مليون طن من خلال الشركة القابضة المصرية للصوامع و كذلك الشركة العامة و شركات المطاحن، و الذي يسهم في تقليل نسبة الفاقد أثناء التخزين، فضلاً عن امتلاك القطاع الخاص طاقات تخزينية قابلة للتداول بنحو ١٢.٣ مليون طن .
و فيما يتعلق بالجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية، فتعمل الدولة علي زيادة الرقعة الزراعية للمحاصيل الحقلية الاستراتيجية، و التي تشكل جزءاً من فاتورة الاستيراد و تكبد الموازنة مبالغ كبيرة، و يأتي على قمة أولويات الاستصلاح الزراعي مشروع الـ ١٠٥ فدان و الذي يساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبه ٤٣٪ ، و من ثم ضمان معدلات أعلى من الأمن الغذائي،فضلاً عن سعي الحكومة للتوسع الأفقي عبر تطوير البحث العلمي، و إتباع سياسة الخلط بين القمح المحلي و المستورد، و رفع تكنولوجيا الطحن و تحويل المطاحن التقليدية إلى مطاحن سلندرات و زيادة قدرتها الإنتاجية بنظام الإحلال و التجديد و زيادة طاقات الطحن .
و تسعى وزارة التموين و التجارة الداخلية من خلال هيئه السلع لتنويع مصادر الاستيراد من المناشئ الرئيسية المنتجة للقمح مثل روسيا و أوكرانيا و كازاخستان و رومانيا و بلغاريا و المجر و فرنسا و ألمانيا و بولندا و أمريكا و كندا و الأرجنتين و باراجواي و أستراليا من خلال مناقصات عالمية، و ذلك للحصول علي أسعار متدنية مع الحفاظ علي مستويات الجودة المطلوبة .
