السمار/خاص
قال المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، انه تم اليوم فى مجلس الوزراء مناقشة التعديلات المقترحة على قانون البناء، وتم مناقشة التعديلات من ٣ أسابيع و تحويلها الوزارات المعنية.
وكان اليوم العرض الثانى فى ضوء الملاحظات الواردة من الوزارات، وتتمحور حول تفادى الأخطاء التى ظهرت فى قانون البناء، موضحا أن القانون صدر عام ٢٠٠٨ ولم يحالفه الحظ فى التطبيق غير سنة واحدة، ثم بدأت بعد ذلك إحداث الثورة وزيادة عمليات البناء المخالف بدون تراخيص، وبدأ نحس أن هناك احتياج لتعديل قانون البناء ومنها تبسيط الإجراءات على إصدار التراخيص وتقصير مدد موافقات الجهات الإدارية فى أسرع وقت، والتعامل مع مشاكل اتحاد الشاغلين فيما يخص صيانة العقارات، وآليات الانتهاء من اى مبنى بالكامل وواجهاتها، والقانون بدأ يستغل عليها وتلقينا ملاحظات من ١٣ وزارة، وخلال أسبوعين ستتلقى باقى الملاحظات لكى تكون لدينا مسودة نهائية، وهناك مطلب شعبى لتعديل القانون من المواطنين والبرلمان، وبمجرد انتهاء المسودة سترسلها إلى كل اللجان .
وأوضح أن القانون يلزم صاحب العقار بمعلومات العقار والرهبة وتاريخها وشهادة صلاحية المبنى للأشغال، للتأكد من أن الرخصة التى صدرت لم يحدث فيها أى تغيير على الأرض، واليوم أصبح لدينا شهادة ميلاد وصلاحية المبنى للأشغال وبموجبها تصل المرافق للمبنى من جهات الدولة.
