وزيرا الكهرباء والاستثمار يشهدان توقيع اتفاقيات إنشاء محطات طاقة شمسية كهروضوئية

كتب/  علاء عزت

فى إطار جهود وزارة الكهرباء لتشجيع وجذب القطاع الخاص للإستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة شهد صباح اليوم الأحد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وديمتري تسيتسيرادوس، نائب رئيس مؤسسه التمويل الدولية مراسم توقيع إتفاقيات الإغلاق المالي مع 13 شركة لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى حوالى 590 ميجاوات، وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان ضمن برنامج تعريفة التغذية ، بحضور شاولين يانج، المدير المنتدب وكبير الموظفين الإداريين لمجموعة البنك الدولي، ووليد لبادى المدير القطرى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر.

توجه الدكتور شاكر بالشكر لمؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي باعتبارها واحدة من أكبر المؤسسات التي تساهم مع شركات القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات، كما توجه بخالص الشكر والتقدير للبنك الدولي وبصفة خاصة فريق البنك في مصر لدعمهم المتواصل لمشروعات قطاع الكهرباء سواءً التقليدية أو المتجددة وتطوير الشبكة القومية، ودعم التحول في قطاع الكهرباء، وذلك بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار للمشروعات الجاري العمل بها.

وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، حيث كان لزاماً علي قطاع الكهرباء المصري مواجهة تلك التحديات من خلال وضع خارطة طريق عاجلة تأخذ في الاعتبار الإبعاد الاقتصادية والاجتماعية عند التخطيط للتنمية، وكذلك توفير فرص للعمل وبناء اقتصاد مستدام وتوطين للتكنولوجيا ومجابهة فقر الطاقة والتكامل مع الأسواق الدولية من خلال مشروعات للربط الكهربائى وتعظيم جهود ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة وإدارة أكثر أمانا لجانب الطلب على الكهرباء لذلك كان لابد من إعادة ترتيب الأولويات.

هذا وقد قام القطاع بالعمل على أكثر من محور، ففيما يخص الإطار المؤسسي قد تم تطوير إستراتيجية وطنية للطاقة طويلة المدى حتى  2035، وتضمنت هذه الإستراتيجية دراسة جميع سيناريوهات الطاقة فى مصر، وقد إعتمد المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة في مصر، وجاري تحديث سيناريو جديد طبقاً للمستجدات الحالية، والذى يتضمن تأمين الإمداد بالطاقة من خلال تنويع مزيج الطاقة وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة لتصل إلي 42% فـي ٢٠٣٥ وتعظيم إجراءات كفاءة الطاقة.

وجارى تقوية البنية التحتية وتقوية شبكة نقل الكهرباء لإضافة خطوط وكابلات بأطوال تصل لأكثر من 2000 كم جهد 500 كيلوفولت لاستيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلي تدعيم وتطوير شبكة التوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث تم توقيع عقود قرضى تمويل بإجمالى 37.5 مليار جنيه مع البنك الأهلي المصرى وبنك مصر لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خلال السنوات الثلاثة القادمة وتحويل الشبكة الوطنية إلى شبكة ذكية.

وفيما يخص إطار السياسات والتشريعات تم تعديل القانون الخاص بإنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بإنشاء شركات بذاتها أو بشراكات لإنشاء وتملك وتشغيل محطات الطاقة المتجددة ، تم اصدار قانون الكهرباء في يوليو ٢٠١٥ حيث يهدف القانون الى تحرير سوق الكهرباء في مصر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وتم إعادة هيكلة تعريفة أسعار الطاقة حيث أعلن بدء هذا البرنامج فى يوليو 2014 لتنتهى فى عام 2022 بهدف التخلص التدريجى من دعم الطاقة الكهربائية الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة لتوفر اسعار حقيقية للطاقة، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصرى.

وأشار إلى الخطوات الهامة التى لقد خطتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات ومن أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance) ، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO) ، بالإضافة إلى قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة الى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام ، وكذلك تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفى هذا الإطار فقد تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل عدد 136 تحالف وشركة في المرحلة الأولى وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركتين بقدرة إجمالية 100 ميجاوات.

وأكد الوزير أنه  تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، والتي بدأ العمل بها إعتباراً من 28 أكتوبر 2016 ، وقد أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية، وقد تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى،

وأضاف شاكر أنه تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد “30” شركة فإلى جانب الـ 13 شركة التى يقوم بتمويلها مؤسسة الـ IFC ، فهناك ايضاٌ عدد 17 شركة أخرى  حققت الإغلاق المالى للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية بقدرة إجمالية تبلغ حوالى  1365 ميجاوات بالإضافة إلي توقيع اتفاقية مع شركتين علي قطعتي أراضي خاصة بقدرة إجمالية 100 ميجاوات.

ليصل بذلك إجمالي القدرات التي تم التعاقد عليها 1565 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية.

وأوضح شاكر أنا نحتفل اليوم بمراسم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي مع 13 شركة لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية مركبة 590 ميجاوات، وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان بتكلفة إجمالية 823 مليون دولار منها 653 مليون دولار بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية IFC.

وسيكون هذا المشروع واحد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في قطاع الكهرباء بمصر في السنوات الأخيرة. ويهدف المشروع إلى حشد الاستثمارات الخاصة لبناء واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، بالإضافة إلي المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك توفير حوالي 6000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مرحلة إنشاء المشروعات وتقليل الإنبعاثات الضارة من خلال تغذية 350000 منزل بالطاقة النظيفة.

وأعرب عن يقينه من أن تنفيذ هذه المشروعات بنظام تعريفة التغذية، والتي يساهم في تنفيذها القطاع الخاص سوف يؤدي إلي إعطاء دفعة قوية لتحقيق أهداف القطاع لتعزيز مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري وتحقيق الأهداف التي تم اعتمادها باستراتيجية الطاقة المستدامة 2035.

هذا بالإضافة إلي العائد من تلك المشروعات في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة علاوة علي خفض انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري.

وفي نهاية كلمته تقدم الدكتور شاكر بالشكر لمؤسسات التمويل وشركات القطاع الخاص على دعمهم المتواصل لمشروعات الطاقات المتجددة وتشجيع الإستثمار في هذا المجال من أجل التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة متمنياً المزيد من التقدم والإنجاز في هذا المجال.

وأعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى الكلمة التى ألقتها خلال الإحتفالية عن سعادتها من أن تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى فى اكبر مشروع في العالم لتوليد الطاقة الشمسية في مصر..و350 الف شخص يستفيدون من المشروع..ويوفر 6 الاف فرصة عمل

وأكدت، أن اتفاقيات اليوم تعد من الاتفاقيات الهامة التى توقع مع مؤسسة التمويل الدولية،  مشيرة إلى أن إنشاء حديقة بنبان للطاقة الشمسية، تعد جزءا من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم مجموعة البنك الدولى، مصر من خلالها، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة .

وذكرت الوزيرة، أنه ومن المتوقع أن توفر المبادرة، التي أُطلق عليها رسميًا اسم “برنامج تمويل تعريفة التغذية لمشروع شموس النوبة”، طاقة صديقة للبيئة ومجدية من حيث التكلفة لأكثر من 350 ألف شخص، وأن توفر ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة أثناء أعمال الإنشاء.

وأشادت الوزيرة، بتبنى مؤسسة التمويل الدولية نهجًا مبتكرًا لتشكيل تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل هذا المشروع أكبر حزمة تمويلية خاصة لمنشأة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم التحالف كل من البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة CDC في المملكة المتحدة، والبنك العربي الأوروبي، وشركة “فاينانس إن موشن”، وصندوق “فين فاند”، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي، كما قامت وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مؤخرا، والتى تعد من أعضاء مجموعة البنك الدولي، بالموافقة لتقديم 210 ملايين دولار لـ 12 مشروعًا ضمن مجمّع بنبان، موضحة أن هذا أول استثمار للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في دولة غير آسيوية.

وذكرت الوزيرة، أن الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، أشاد بتجربة الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، خاصة فى قطاع الطاقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك، ودعت الوزيرة، القطاع الخاص للاستثمار فى الطاقة المتجددة.

وأوضح ديمتريس تسيتسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، أن الحكومة المصرية تجنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعد أكبر استثمار لهم فى مصر حتى الان، ويأتي انعكاسا للالتزام فى الحد من التغير المناخى باللجوء إلى الطاقة المتجددة وإطلاق العنان للإمكانيات الاقتصادية الهائلة لهذا البلد.

وأضاف أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة قد فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وبالنسبة إلى مشروع مجمّع بنبان للطاقة الشمسية، فقد ساعدت هذه الإصلاحات وأدواتنا المالية المبتكرة في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى، وسيوفر هذا المشروع فرص عمل للكثير من المصريين، كما سيوفر طاقة نظيفة وآمنة للمواطنين في أرجاء البلاد”.

وأشاد بالدور الذى لعبته الحكومة، مقدمة التهنئة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة..