بيان هام من وزيرة التضامن حول صرف المستحقات والنفقات لحماية الأسرة المصرية

كتب/ سيد خليل

ترأست غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع  مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، وذلك لعرض القوائم المالية للصندوق والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهى في 30/6/2017.

جدير بالذكر أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها، حيث يقوم بنك ناصر بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين من موارد الصندوق، وقد بلغ الرصيد التراكمي المنصرف من الصندوق 2,122  مليار جنيه، حيث يتم شهريا صرف النفقة لعدد اجمالي 301 ألف مستحق وفقا لآخر شهر صرف (أكتوبر)، وبقيمة اجمالية 43 مليون جنيه شهريا.

وأكدت الوزيرة أنه لتحقيق الاستدامة لموارد الصندوق في ظل الزيادة المضطردة في عدد الأحكام والتي تصل إلى 20% سنوياً فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها تحريك عدد 32898 جنحة ضد مديني النفقة طبقاً لنص المادة ( 293 ) عقوبات، وذلك بهدف تحقيق حقوق الصندوق لمواجهة التزايد في عدد الأحكام التي تقدم للتنفيذ عن طريق الصندوق وزيادة في فاعلية إجراءات التحصيل، وأنه قد تم إدراج عدد 113308 مدين نفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني (I-Score ).

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار التيسير على مستحقي النفقة، فقد تم استصدار لهم عدد 60026 بطاقة ATM   لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصارف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى وذلك من إجمالي 414746 بطاقة ATM أصدرت لجميع عملاء البنك .

ويضاف لتلك الخدمات، تم تدشين خدمة صرف مستحقات النفقة بواسطة المحمول، وذلك بالتعاون مع جميع شركات الاتصالات العاملة في هذا المجال، وأنه قد تم البدء في تسجيل الطلبات لراغبي الحصول على تلك الخدمة الاختيارية اعتبارا من بداية نوفمبر 2017 على أن يتم الصرف في شهر ديسمبر من خلال فروع ومنافذ تلك الشركات المنتشرة جغرافياً على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها ما يزيد عن 5500 فرعا ومنفذا بدلا من 43 فرعا لبنك ناصر فقط.

وقد أوصى مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة في نهاية الاجتماع وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة تعديلات تشريعية للحد من التهرب من النفقة.