كتب- صالح شلبى
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .
جاء ذلك فى جلسة اليوم، الإثنين، حيث ينص التعديل – وفقا لتقرير لجنة الدفاع والأمن القومى التى ناقشت مشروع القانون – بتعديل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبة الفريق الواردة بالمادة 12 .
وتقضي مادته الأولى بتعديل السن المقررة للتعاقد من الخدمة العسكرية في رتبه الفريق الواردة في المادة 12 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 أن تكون 64 عاما، بدلاً من 62.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى فى تقريرها أنه جاء هذا التعديل بعد أن كشف ،التطبيق العملي، إن المدة المقررة حاليا وهى 62 عاماً سن التقاعد لا يسمح لحامليها من الاستمرار في رتبه الفريق بعد التطرق إليها لا يسمح لحامليها بالاستمرار بالخدمة على النحو الذى يحققه نقل خبراتهم المكتسبة إلى مرؤوسيهم، وكذا شغل الوظائف القيادية الاعلى بما يتمشى مع تطور انظمه الخدمة في القوات المسلحة، وانه أمام تلك الأسباب جاء ت تلك التعديلات حرصاً من القوات المسلحة على الاستفادة من الخبرات المكتسبة لضباطها فى الوظائف العليا بها، والتي يتم شغلها برتبه الفريق لتحقيق صالح الخدمة في القوات المسلحة.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن المشروع جاء متفقاً مع أحكام الدستور، وخاصة في المادة 203 ، والتى تقضى بضرورة اخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، وكذلك جاء متفقاً مع أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فضلا عن مراجعته من مجلس الدولة وفقا لنص المادة 190 من الدستور.
وأكدت اللجنة فى تقريرها على أن الخبرات في القيادات العليا للقوات المسلحة تحقق أهداف بناء الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وتحافظ عليها من خلال نقل هذه الخبرات من القيادات العليا إلى القيادات الوسطى وصغار الضباط، والتى تحتاج بشده الى هذه الخبرات المتراكمة بما يدعم دور القوات المسلحة في أداء مهامها الفاعلة لتحقيق الأمن القومي المصري الشامل.
و تقضي المادة الثانية من التعديل بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
