الإشراف القضائي يثير أزمة في مناقشات انتخاب العمال بمجالس الإدارة

كتب- صالح شلبى

شهدت المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، جدل حول الإشراف القضائى على العملية الانتخابية التى تجرى فى الشركات  بشأن العمال.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث  تنص على أن يتولى العاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف قضائي، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب، من تقل أعمارهم عن ثـمانية عشرة سنة عند الانتخاب، من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة، والمعينيون تحت الاختبار.

الخلاف بدأ من تساؤل النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، عن كون هذا الإشراف القضائى يتم فى إطار خارج عن الهيئة الوطنية للانتخابات أم لا، ليعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بأن الدستور حدد مهام الهيئة الوطنية للانتخابات  على سبيل الحصر وهى الانتخابات البرلمان والمحليات والرئاسية  والإستفتاءات وليس لها علاقة بأى انتخابات النقابات والأندية.

وأكد مروان على أن انتخابات هذه الشركات تتم على شاكلة انتخابات الأندية فى أن تخاطب الهيئات القضائية دون  أى دور للهيئة الوطنية للانتخابات،  ليتدخل رئيس المجلس، د. على عبد العال،  بالتأكيد على ضرورة أن ننهى أمر الإشراف القضائي، خاصة أننا فى مصر ودولة عربية أخرى هما لا يزال فيهم الإِراف القضائى وهذا أمر عفى عليه الزمن.

وأكد عبد العال على أننا وفق الدستور  نتجه إلى  إعفاء القضاة من المشاركة فى أى عملية انتخابية، حفاظًا على  القضاء، حيث القضاه هم قضاه المنصة ولابد أن نحافظ على وقارهم وإحترامهم، بعيدا عن أى مهاترات تحدث فى العمليات الانتخابية.

من جانبه قال مروان،  أنه لا خلاف  على  هذه التوجه، مشيرا إلى أن الدستور حدد مدة 10 سنوات  من أجل أنهاء الإِراف القضاء على العمليات الانتخابية،  وهذا تحدى كبير للهيئة الوطنية للانتخابات فى إعداد كوادر قادرة على   الإشراف على العمليات الانتخابية دون اللجوء للقضاء.

وتدخل مرة أخرى النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، بتأكيده على أن تساؤله  على أن هل هذا الإشراف سيتم من خلال الهيئة الوطنية أم لا، وليس إعتراضه على الإشراف القضائى، مؤكدا على ضرورة وجود الإِراف القضائ فى أى عملية  انتخابية، ليعقب على حديثه رئيس مجلس النواب،  بالتأكيد على أن  مهنة القضاء هى مهنة المنصة  وعلينا أن لا نقحمها فى خلافات ومهاترات الانتخابات ويجب أن نحفظ لهذه المنصة وقارها بعيد عن أى انتخابات.

وأنتهت المناقشات على بقاء المادة  دون أى تعديل.