كتب:حماده ابوشنب
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لبيع أرض محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتى أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحة أن منطقة الغابة المتحجرة تعتبر محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983 ومن ثم فإن أراضى المحميات الطبيعية هى ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتى لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال وطبقاً لما نص عليه الدستور فى المادة (33)، مشيرة إلى أن الجزء الذى تم استبعاده من الغابة المتحجرة قد فقد التنوع البيولوجى ولا يوجد به أى أشجار متحجرة وأن الهدف الأساسى من استبعاده هو الحفاظ على الخشب المتحجر الموجود فى الجزء الجنوبى، وأن الجزء الذى تم اقتطاعه من المحمية عاد إلى الدولة والمركز الوطنى لاستخدامات الأراضى هو المسئول عنه.
