بالأرقام.. وزير الداخلية يعرض الموقف الأمنى أمام الرئيس فى 4 سنوات
كتب/ سمير دسوقي
قام اللواء مجدى على الغفار، وزير الداخلية، بعرض الموقف الأمنى بالأرقام أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى قام اليوم بزيارة لوزارة الداخلية .
أربعة أعوام
شهدت مصر خلال الأربعة أعوام الماضية ،حالة من الاستقرار الأمنى ، بعد سنوات من الفوضى والإنفلات ، التحديات الأمنية كانت هائلة ، تطلبت مواجهة شاملة على كافة المحاور والمجالات.
ففى مجال مواجهة الجريمة الإرهابية ، نجحت أجهزة الوزارة فى توجيه ضربات إستباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الأثمة ، وأسفر ذلك عن القضاء على ( 992 ) بؤرة إرهابية وضبط ( 19,108 ) عنصراً إرهابياً وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة .
كما تم رصد العديد من الكيانات والمؤسسات الإقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات وإتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتها ، الأمر الذى أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من ( 481 ) حادثة عام 2014 إلى ( 22 ) حادثة إرهابية عام 2017 .
عام
2014
2015
2016
2017
إجمالى الحوادث
481
374
145
22
معدل الإنحسار
13 %
61%
85%
وفى مجال مواجهة الجريمة الجنائية خلال الفترة من 2014 إلى 2017
قامت أجهزة الوزارة بحملات مكبرة ، تمكنت خلالها من :
القضاء على ( 205 ) بؤرة إجرامية على مستوى الجمهورية ، وضُبط (134681) متهماً، ضبط (5157) تشكيلاً عصابياً ضم (16525) متهماً .
ومع تواصل جهود المكافحة إستناداً إلى خطط أمنية مستحدثة ،أرتفعت جهود ضبط قضايا الجنايات من قتل وسرقة بالإكراه وإغتصاب وخطف لتصل إلى (11308) قضية بنسبة ضبط بلغت ( 85 % ) كما تزايدت معدلات ضبط جنح السرقات ( مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل ونصب ) فتم ضبط (54934) قضية.
فى مجال ضبط الأسلحة غير المرخصة .. تصدت الوزارة لظاهرة إنتشار تلك الأسلحة ، وشنت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط عدد (128749) قطعة سلاح مختلفة ، من بينها (20550) بندقية آلية و (66164) فرد محلى الصنع ، بالإضافة إلى ضبط (451) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية / بزيادة فى جهود الضبط بلغت مقدراها ( 78 % ) عن الأعوام السابقة.
وتأكيداً لمبدأ سيادة القانون تم خلال السنوات الأربع الماضية تنفيذ (34,135,033) حكماً قضائياً من بينها (265062) حكماً صادر فى جناية، وضبط (1202) هارب من حكم بالإعدام و (36850) هارباً من حكم بالمؤبد و (1890) هارباً من السجون ، أثناء فترة الإنفلات الأمنى عام 2011 / بزيادة فى معدلات تنفيذ الأحكام بلغت نسبتها 143 % عن الأعوام السابقة.
وفى مجال مكافحة المخدرات لحماية المجتمع من أخطارها، حيث حققت أجهزة الوزارة نجاحات غير مسبوقة خلال السنوات الأربع السابقة ، من خلال السيطرة الأمنية على خطوط التهريب وإحكام الرقابة على كافة المنافذ الشرعية للبلاد ، حيث تم ضبط وإزالة ( 814 ) فدان زراعات نباتات مخدرة و ( 98 ) طن من مخدر الحشيش و (2230 ) كيلو من مخدر الهيروين و (580 ) كيلو من مخدر الكوكايين و ( 318 ) كيلو من مخدر الأفيون، وعدد ( 498,118,248 ) قرص مخدر ، بإجمالى قضايا (178760) ارتكبها( 196602 ) متهماً / بزيادة فى جهود الضبط بلغت نسبتها 60 % عن الأعوام السابقة.
وفى مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تم ضبط عدد ( 615 ) قضية هجرة غير شرعية.
فى مجال مواجهة الجرائم المعلوماتية، اضطلعت أجهزة الوزارة المعنية بتحديث مقوماتها المادية والإرتقاء بمهارات العنصر البشرى المتخصص لمواجهة التطور التقنى فى هذا النوع من الجرائم ، مما أسفر عن ضبط عدد (6211) قضية ، بلغ عدد المتهمين فيها (6340) متهماً.
ونظراً لأن الأمن يُعد ركيزة أساسية للتنمية الإقتصادية، فقد أولت أجهزة الوزارة أهمية خاصة لمواجهة جرائم المال العام والفساد، حيث تم ضبط (4924) قضية فى مجال الإختلاس والكسب غير المشروع والتزييف والتزوير والرشوة وغسل الأموال ، كما تم ضبط(157208) قضية تهرب ضريبى وجمركى، بإجمالى مبلغ (310431595 ) مليون جنيه.
وإنفاذاً لسياسة الدولة، والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الإحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة، فقد تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط عدد (744,243 ) قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة وحرصاً من الوزارة على التخفيف عن كاهل المواطنين ، فقد قامت بإنشاء ( منظومة آمان ) للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم إفتتاح عدد (924) منفذ بكافة محافظات الجمهورية خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر إحتياجاً منها ( 734) منفذ ثابت ومحل تجارى ، و ( 190 ) منفذ متحرك، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعاً .
وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعلاءً هيبة الدولة وإزالة كافة التعديات على أملاكها فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال السنوات الأربع السابقة بتأمين تنفيذ إزالة عدد (290577) حالة تعدى على الأراضى الزراعية و (186668) حالة تعدى على أملاك الدولة والأوقاف، واسترداد مساحة (176755) فدان من أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم تأمين تنفيذ (4974) قرار بإزالة التعديات على حرم خطوط السكك الحديدية ، ولأن نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين ، فقد حرصت الأجهزة الأمنية على مد مظلة الحماية الأمنية لازالة كافة التعديات عليه ، حيث تم تأمين تنفيذ إزالة (115757) حالة تعدي على مجرى النهر ومنافع الرى والصرف .
ولما كان الأمن دوماً ، هو أحد أهم العوامل الأساسية الجاذبة للسياحة ورؤوس الأموال والإستثمارات فى الداخل والخارج ، فقد أولت الوزارة عناية خاصة لتأمين كافة المنشآت الحيوية سواء كانت ( دبلوماسية ، إقتصادية ، دينية ، سياحية وأثرية ) ، وكذا المنافذ الشرعية للبلاد ، والمشروعات القومية العملاقة، من خلال خطط أمنية محكمة تعتمد على العنصر البشرى المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين .. ترتكز على:
تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات .
تزويد المطارات والموانى بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والأمتعة .
تأمين المزارات السياحية والأثرية وخطوط سير الأفواج السياحية .
تعقيم المحيط الخارجى للمنشآت الحيوية بصفة دورية بمعرفة الحماية المدنية .
تكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمنى لقاطنى المساكن المتاخمة للمجرى الملاحى بقناة السويس ، مع تفعيل أجهزة التفتيش على المعديات .
وضع خطة شاملة ومحكمة لتأمين موقع المحطة النووية بالضبعة .
تأمين المحيط البرى الخارجى وكافة المداخل والمخارج لحقل ظهر .
تأمين المنشآت البترولية ومحطات الكهرباء المنتشرة بكافة ربوع الجمهورية ، بالتنسيق مع وزارتى ( البترول / الكهرباء ) .
فى مجال تطوير المؤسسات العقابية وتطبيق مفاهيم الفلسفة العقابية الحديثة حرصت الوزارة على تطوير المؤسسات العقابية من خلال :-
تطوير وتجهيز كافة السجون القائمة بما يتفق والمعايير الدولية للمؤسسات العقابية ، وإنشاء ( 5 ) سجون جديدة بمناطق ( جمصة والمنيا وطره ) .
مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى للمسجونين من خلال توزيعهم على أقرب سجون لذويهم ، وإنشاء مستشفيات وعيادات بكافة السجون لتقديم الرعاية الصحية لهم .
الإهتمام بالجانب التأهيلى من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للمسجونين وتشغيلهم فى مشروعات إنتاجية تتبع قطاع السجون لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لسد إحتياجات السجون.
الإهتمام بالجانب التعليمى والترفيهى، وذلك بإتاحة الفرصة لعدد ( 21943 ) سجين للإلتحاق بمراحل التعليم المختلفة ،وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون.
تقديم أوجه الرعاية للمفرج عنهم وأسر المسجونين، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لهم والعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لظروفهم الإجتماعية تنسيقاً مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى .
ولما كان العنصر البشرى هو الرقم الأهم فى المعادلة الأمنية / فقد حرصت الوزارة على التدقيق فى معايير إختيار المرشحين للالتحاق بهيئة الشرطة / والإرتقاء بتأهيل وإعداد العنصر البشرى بالكليات والمعاهد التدريبية / من خلال برامج تدريبية متكاملة تُصقل مهاراته الفنية والبدنية والتثقيفية طوال فترة خدمته / بما يواكب المتطلبات الأمنية المستحدثة ، وتعلى من قيم حقوق الإنسان ، حيث تم التوسع فى إفتتاح العديد من المعاهد التدريبية المتخصصة / منها معاهد لمعاونى الأمن / وهى فئة مستحدثة بالوزارة / والمعهد القومى لتدريب القوات الخاصة على المهام التى تحتاج إلى قدرات ومهارات متميزة / وإعتمدت المنظومة التدريبية على مناهج تحاكى الواقع الأمنى / وما فرضته المرحلة الراهنة من تحديات فى مجال مواجهة الجريمة والإرهاب / مع رفع كفاءة العنصر النسائى على أعمال المواجهات وإستخدام السلاح / وقد بلغ عدد الدورات التدريبية 3937 دورة لأعداد وتأهيل 168418 ضابط وفرد ومجند.
وفى مجال التعاون مع القوات المسلحة فقد تم عقد 18 دورة تدريبية بالتعاون القوات المسلحة لعدد 502 ضابط / 151 فرد شرطة فى مجال المفرقعات ومكافحة الإرهاب والبؤر الإجرامية / وتدريب عدد 53 ضابط و83 فرد من القوات المسلحة بالمعاهد الشرطية على أعمال مكافحة المخدرات والحرائق والإنقاذ.
وإنفاذاً للتوجيه بتشكيل وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تضم عناصر ذات قدرات تدريبية متميزة من القوات المسلحة والأمن المركزى تحت مسمى ( وحدة 888 مكافحة إرهاب ) لتنفيذ عمليات قتالية مشتركة / فقد تم تنظيم دورات تدريبية بالإشتراك مع القوات المسلحة لعدد (25 ) مجموعة قوامها 125 ضابط وفرد ومجند شرطة.
كما أنه إنطلاقاُ من حرص الوزارة على مواكبة سياسة الدولة فى مد أوامر التعاون مع الدول الإفريقية ودول الكومنولث، فقد إضطلعت المعاهد والمراكز التدريبية الأمنية التابعة للوزارة بتدريب عدد ( 2535 ) متدرباً من الكوادر الأمنية يمثلون (49 ) دولة إفريقية وتدريب ( 761 ) متدرباً من الكوادر الأمنية يمثلون ( 17) دولة من الكومنولث .
ولتحقيق منظومة أمنية متكاملة ومتطورة ، إضطلعت الوزارة بإجراء تحديث شامل للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة ، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة :
تم إنشاء وتطوير ( 130 ) منشأة شرطية.
تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بعدد 9412 مركبة جديدة ( 1021 مينى باص مدرع ومصفح / 729 سيارة نجدة / 1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب/ 2166 بيك أب ودفع رباعى/ 2377 لورى ومينى باص / 1420 موتوسيكل خدمة شاقة/ 515 مقطورة وكاسحة ) ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى .
دعم أجهزة الوزارة بالأسلحة والذخائر ومساعدات التسليح للقوات لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.
تجهيز المنشأت و الميادين الهامة ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ، والمقاصد السياحية بمنظومة كاميرات المراقبة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.
تجهيز بعض سيارات الشرطة ( دورية / نجدة ) بكاميرات LPR ، CCTV للتعرف على أرقام اللوحات وتسجيل الأحداث وتوثيقها مع ربطها إلكترونياً بأقسام ومراكز الشرطة ، وجارى تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية .
تطوير وتجهيز غرف العمليات بالوزارة بشبكات المعلومات وأجهزة الإتصال الحديثة وكاميرات المراقبة.
فى مجال المــرور:- تولى الوزارة أهمية خاصة لتطوير المنظومة المرورية لأثارها على عملية التنمية والحياة اليومية للمواطنين وذلك من خلال :-
الإرتقاء بالخدمات الجماهيرية، ومن أهمها :
تيسير إجراءات الحصول على تراخيص القيادة والتسيير من خلال إفتتاح ( 22 ) وحدة مرور جديدة ، وتطوير ورفع كفاءة وحدات المرور القائمة بإجمالى ( 205 ) وحدة ترخيصية على مستوى الجمهورية .
الحصول على الخدمات الترخيصية إلكترونياً من خلال شبكة المعلومات الدولية بوابتى ( مرور مصر ، والحكومة الإلكترونية ).
إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتراخيص المركبات والقيادة بنهايات طرفية لوحدات التراخيص على مستوى الجمهورية ، مع ربطها بعدد ( 10 ) منافذ جمركية لترخيص السيارات الواردة من الخارج -كمرحلة أولى .
رصد المخالفات المرورية بإستخدام أجهزة قارئ إلكترونى( PDA ) مرتبطة بقاعدة البيانات المركزية كبديل عن منظومة المخالفات الورقية.. وتم تزويد رجال المرور بعدد ( 2123 ) جهاز حتى الأن.
تنمية الوعى المرورى لدى المواطنين .. من خلال :
التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لنشر الوعى المرورى من خلال المدارس والجامعات ، وتضمين المناهج أسس إتباع الإرشادات المرورية .
نشر برامج توعوية بقواعد وآداب القيادة الأمنية بوسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعى .
الإصلاح التشريعى للمنظومة المرورية :
تم إعداد مشروع قانون المرور لإصلاح المنظومة المرورية .. ومن أبرز ملامحه :
إنشاء مجلس أعلى للمرور والنقل يتولى متابعة منظومة المرور على مستوى الدولة .
تطبيق نظام النقاط المرورية حال إرتكاب المخالفات .
وضع أُطــر قانونية لمنظومة النقل الجماعى للركاب ومواصفات محددة لمعاملات أمان الطرق .
وجوب إلتحاق المواطن بمراكز تعليم القيادة النموذجية ، وإجتياز إختباراتها كشرط للحصول على رخصة القيادة.
وجارى تنفيذ منظومة النقل الذكية ( ITS) بالمدن والمحاور والطرق الرئيسية والفرعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارات والمحافظات المعنية ، والتى ترتكز على:
إستخدام الملصق الإلكترونى والذى يسهم فى دقة التعرف على المركبات (منتهية التراخيص/المهربة جمركياً / المطلوبة أمنياً ) ، وقياس أحجام الحركة المرورية .
تجهيز الطرق بكاميرات الرصد الآلى للمخالفات وربطها بقاعدة بيانات أجهزة المرور.
تصميم وتنفيذ قاعدة البيانات المركزية للجرائم المرورية لإستقبال وتسجيل كافة المخالفات الواردة إلكترونياً .
التحول للفحص الفنى الآلى للمركبات لضمان توافر الصلاحية الفنية لسير المركبة دون تدخل العنصر البشرى.
فى مجال تقديم الخدمات الجماهيرية ، يظل دائماً المواطن المصرى هو الهدف الأسمى للرسالة الأمنية لهيئة الشرطة ، حيث حرصت الوزارة على تيسير إجراءات حصوله على كافة الخدمات الأمنية المقدمة له من خلال، تحديث وميكنة وتطوير أقسام الأحوال المدنية والجوازات وصحف الحالة الجنائية على مستوى الجمهورية .
ففى مجال إصدارات الأحوال المدنية .. تم إفتتاح ( 83 ) سجل مدنى جديد ، وتطوير
ورفع كفاءة ( 194) سجلاً قائماً، فضلاً عن إبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين .. حيث يتم تقديم الخدمة فى ( 536 ) مكتب بريد وجارى تفعيلها بباقى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، وتم إصدار عدد ( 41,348,705 ) بطاقة رقم قومى ، ( 83,466,941 ) وثيقة رسمية ،
( ميلاد / وفاة /زواج / طلاق /قيد عائلى ) وإيفاد مأموريات خارج البلاد .. لتلبية إحتياجات المصريين بالخارج من مصدرات الأحوال المدنية تيسيراً عليهم .
وفى مجال إستخراج صحف الحالة الجنائية :
تم إنشاء عدد ( 76 ) وحدة إصدار
جديدة ، وإستحداث نظام التسجيل والتعرف الآلى على البصمات العشرية وربطها إلكترونيا بقطاع الأمن العام ، بما يسمح للمواطن بإستخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال شبكة المعلومات الدولية ، وتم إصدار عدد (17,128,638) صحيفة حالة جنائية .
وفى مجال إستخراج جوازات السفر ، تم تطوير وميكنة أقسام الجوازات إلكترونياً على مستوى الجمهورية والعمل بنظام الترقيم الآلى .
بدء العمل بمنظومة التأشيرة الإلكترونية السياحية ، والذى يسمح بالحصول على تأشيرة الدخول من خلال مواقع الإنترنت ، وتم تطبيقه كمرحلة أولى على رعايا دول الإتحاد الأوروبى والأمريكتين وقبرص وكندا .
وقد تم إصدار عدد (9400780) جواز سفر .
وحيث أن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياته هى أحد أهم ثوابت العمل الأمنى ، فقد حرصت الوزارة بكافة أجهزتها على تفعيل التواصل المجتمعى ومبادرات حقوق الإنسان مع جمهور المواطنين ، من خلال :-
تخصيص منافذ لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بكافة الجهات الخدمية بالوزارة .
تسيير سيارات مجهزة لإستخراج إصدارات الأحوال المدنية بالتجمعات الشبابية والجامعات وبأماكن إقامة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .
إيفاد ( 93 ) قافلة طبية للمراكز والقرى والنجوع ودور الأيتام ضمت ( 2382 طبيب ، 1267 ممرض وفنى ) لتقديم خدمة طبية متميزة، قامت بتوقيع الكشف الطبى على ( 58323 مواطن ) وصرف الأدوية اللازمة مجاناً.
إيفاد ( 59 ) قافلة طبية إلى السجون .
عقد دورات تدريبية لمجموعات من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين ، لتعلم لغة الإشارة ، للتواصل مع ذوى الإعاقة، من الصم وضعاف السمع .
إدراكاً لأهمية دور المرأة المصرية .
تم إستحداث إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وإفتتاح فروع لها بكافة مديريات الأمن .
تقديم الرعاية المتكاملة المادية والاجتماعية والصحية لأسر الشهداء والمصابين من خلال إنشاء كيان بالوزارة منوط به متابعة تقديم تلك الخدمات .
