نائب وزير الزراعة: الاستعانة بخبرة نيوزيلاندا لتنفيذ نظام سلامة سلسة الإنتاج الحيواني
محرز: تطالب بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بفتح الأسواق النيوزيلاندية إمام المنتجات الزراعية المصرية
محرز: إعداد قائمة منتجات الألبان المصرية المصدرة للخارج
كتب: محمد صوابى
عقدت الدكتور مني محرز، نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والاسماك، إجتماعا مع السفير بارني ريلي سفير نيوزيلاندا بالقاهرة ، بحضور جريج ميتشيل مساعد سفير نيوزيلاندا بالقاهرة، والدكتورة كيتي أوين مستشارة وزارة الصناعات الأولية للنفاذ إلى الأسواق، من الجانب النيوزيلاندي، تنفيذا لتكليفات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل التوصيات الناتجة عن توقيع ملحق اتفاقية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر و نيوزيلاندا واعتماد المنشآت النيوزيلاندية المصدرة للحوم ومنتجاتها إلى لمصر، والتي تمت أثناء زيارة الوفد المصري برئاسة نائب وزير الزراعة الى نيوزيلاندا نوفمبر الماضي.
وشارك من الجانب المصري الدكتور ابراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور أحمد عبد الكريم – رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، والدكتور علاء الطحان- مدير معهد بحوث الأنتاج الحيواني، وممثلا عن الهيئة العامة للثروة السمكية .
ودعت “محرز” في تصريحات صحفية علي هامش اللقاء، الجانب النيوزيلاندي بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بفتح الأسواق النيوزيلاندية امام المنتجات الزراعية المصرية مما سيؤدي بالضرورة الى زيادة خطوط الشحن المتبادلة ويدعم التجارة بين البلدين، وحثت الجانب النيوزيلاندي علي أهمية الإستثمار بمحور قناة السويس وعمل منطقة تجارة حرة علي أن يتم إعادة تصدير المنتجات النيوزيلاندية الي كافة الدول الأفريقية .
و أكدت “محرز”، علي ان الجانب المصري سيقوم بإمداد الجانب النيوزيلاندي بقائمة منتجات الألبان المصرية والتي يتم تصديرها بدول العالم لبحث التعاون في هذا المجال ، والعمل علي خلق مجموعات عمل بحثية بين معهد بحوث الإنتاج الحيواني المصري والجانب النيوزيلاندي من خلال برنامج ((Global Research Align / GRAمع التركيز على الأبحاث المعنية بزيادة الأنتاجية، مشيرة إلي الموافقة المشتركة علي أهمية البدء في بحث كيفية تنفيذ الاستفادة من مواسم الأمطار بمحافظة مرسي مطروح لتعظيم الإستفادة من تربية الأغنام المصرية خاصة سلالة (البرقي ) المتواجدة في تلك المنطقة وانتقاء سلالات الأعشاب قليلة الأستهلاك للمياه وبحث امكانية زراعتها كمراعي بتلك المنطقة لضمان الأستمرارية لتكون نموذجا للإستغلال الأمثل لمواسم الأمطار بالمحافظات الساحلية.
وأوضحت نائب وزير الزراعة انه تمت الموافقة خلال اللقاء المشترك بين الوفدين المصري والنيوزيلاندي على الأستعانة بالخبرة النيوزيلاندية لتنفيذ منهجية تقييم النظام الكلي لنظام سلامة المنشآت الغذائية بكافة عناصر سلسلة الأنتاج والتصنيع بدءا من المزارع مرورا بالمجازر والتجهيز ، طبقا للمواصفات القياسية الدولية لسلامة الغذاء بديلا عن نظام التقيييم الفردي للمنشآت في مصر. وأضافت “محرز”، أن الاستفادة من خبرة نيوزيلاندا يتم من خلال الإنتهاء من التصميم المشترك للخطة التدريبية بالتعاون بين خبير نيوزيلاندي والجانب المصري إبريل القادم بالقاهرة كموعد مبدئي ، و الإستعانة بالخبرة الفنية النيوزيلاندية لتقييم عينة ممثلة للمجازر والمنشآت الغذائية في مصر وذلك في موعد مبدئى أبريل 2018 بهدف تحديد العناصر الفعلية المتطلبة للتطوير بالمجازر والمنشآت .
وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن تم الاتفاق علي إن يتم تنفيذ برنامج تدريبي لإعداد المدربين للقيام بعمليات تقييم النظام الكلي لسلامة الغذاء بالمجازر والمنشأت من خلال إيفاد كوادر فنية مصرية للتدريب الميداني بنيوزيلاندا في موعد مبدئي يتم تحديده بشهر يوليو وأغسطس 2018 ، مشيرة إلي أن متابعة قيام الخبراء المصريين بنقل المهارات التدريبية للكوادر الفنية بمصر مما ينعكس ايجابياًعلى تطوير مستوى أداء وكفاءة المجازر وباقي المنشآت ذات الصله وتم الاتفاق علي إيفاد كوادر فنية من الأطباء بيطريين للتدريب علي البرنامج التدريبي النيوزيلاندي لعلم الوبائيات، والإستعانة بالخبرات الفنية النيوزيلاندية في نظم استزراع المحاريات من الفصائل المصرية المحلية ونقل نظم سلسلة الإنتاج و التصنيع كاملة من خلال أستقدام الخبراء النيوزيلانديين.
و أكدت “محرز”، علي أنه تم الاتفاق علي الإستعانة بالخبرات الفنية النيوزيلاندية في عمل الدراسات التحليلية الخاصة بانتقاء أفضل المناطق بالبحرين الأحمر والمتوسط (تحليل المياه، المناخ، تيارات المياه ، العوالق ، درجات الحرارة ) لعمليات الأستزراع بالبحر مع مراعاة تطبيق نظم إدارة مبنية على أسس الأمن الحيوي والوقاية من احداث تلوث بيئي والحفاظ على النظام البيئي خاليا من التلوث.
وإتفق الجانبان علي تشجيع التجارة البينية بين البلدين فى مجالات إستيراد المنتجات الحيوانية وخاصة الكبد (الأبقار والضأن) من خلال قيام الإدارة المركزية للحجر البيطري بالتعاون مع وزارة الصناعات الأولية بنيوزيلاندا للتنسيق بين الشركات المصرية الراغبة في الأستيراد والشركات المصدرة بنيوزيلاندا .
وقالت “محرز”، ان الجانب النيوزيلاندي أثار أهمية مراجعة المدة القانونية لفترة صلاحية الكبد المجمد بمصر بما يتماشى ويتفق مع المواصفات القياسية المرجعية لسلامة الغذاء وفي ذات الوقت يدعم عمليات التبادل التجاري في هذا المجال، و الحاجة الى زيادة خطوط الشحن المتبادلة لدعم التجارة بين البلدين.