كتب: محمد صوابى و انجى أشرف سليم
طبقا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شان بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضي للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 14/3/2018 .
أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بأنه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى عدد 933 طلب منهم 112 على الأراضى الزراعية بمساحة 39 فدان و13 قيراط و17سهم وبالنسبة للمبانى.
فقد بلغت 821 بمساحة 139118.304م2 والمحافظة مستمرة فى تلقى طلبات التقنين لمن وضع اليد قبل العمل بإحكام القانون 144 لسنة 2017، والذى صدر فى 25 يوليو 2017 موضحا بان قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة يعتمد على القانون رقم 144 لسنة 2017 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الإحكام المنفذة للقانون وانه ” بعد المدة المحددة من حق الدولة استرداد أراضيها لأنها أعطت المواطن فرصة لتقنين وضعه وأعطته اختيارات البيع أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع” ويذكر أن المحافظ اصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنه الإعلان والنشر، لجنه تلقى الطلبات، لجنه فحص الطلبات، لجنه المعاينة، اللجنة الفنية، لجنه التقييم، لجنه أعداد التقارير النهائية ، لجنه البت ولجنة التظلمات)، وكذلك بالإضافة إلى لجنه المنظومة الالكترونية لسرعة البت والانجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين.
وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى، وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادي يقوم بتقديم الإرشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.
