كتب صالح شلبى
أكدت نيڤين القباچ، مديرة برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن سكان القبور ليسوا جميعهم فقراء فبعضهم أثرياء وبالتالي لا يستحقون معاش “تكافل وكرامة” مشيرة إلي أن الوزارة تمكنت خلال 15 شهر من إدراج مليون و200 أسرة مما يوازي 9 مليون فقير.
وأضافت القباچ خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، أن أحد الإشكاليات الحقيقة عدم وجود ميكنه في الدولة، حيث كان من المفترض أن يكون هناك سجل موحد للمواطن، وهو ما يتم حالياً، لذا فإننا حتي ذلك الوقت تجري تحقيقاتنا ميدانياً، مطالبة أعضاء مجلس النواب بمساندة الوزارة في الكشف عن 8% أسر ممن لا يستحقون الحصول علي المعاش.
وتابعت القباچ، أن العقبات والتوقعات مرتفعة، مشيرة إلي إنه بدراسة إمكانية زيادة 30 جنية للمعاش الحالي، وجدنا أن ذلك سيحمل الميزانية 30 مليار جنية أخرى، مشيرة إلي أن فترة دعم معاش “التكافل” 3 سنوات تجدد تبعا لأحوال الأسر أما معاش “كرامة” مستمر.
وأشارت قباچ، موظفي وزارة التضامن العاملين في برنامج “تكافل وكرامة” بيذلون كل الجهد للوصول إلي جميع القري والنجوع علي مستوي الجمهورية، قائله : ” صبراً أل ياسر، مع أي تفكير علمي يستحيل أن نطرق كل هذه القري في نفس الوقت وهناك آليه زمنية تم تحديدها وتنفذ”.
قالت نيڤين القباچ، مديرة برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك عدد من المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تحديد المستحقين لبرنامج “تكافل وكرامة” من بينها فاتورة الكهرباء المدفوعة، ولكن للأسف “نص المناطق الشعبية يسرقون كهرباء.
وأضافت نيفين ، إن الوزارة لديها خطة كامل لتطبيق برنامج تكافل وكرامة بكافة القري والنجوع ، وهو امر نجحت الوزارة في البدء فيه في حين أنه شبه مستحيل علي دول غربية كثيرة.
انتقد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمة له باللجنة لمناقشة برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حالة البزخ والإنفاق غير الرشيد في وزارة الخارجية، مطالبا وزارة ىالتضامن بعدم تكرار هذا الأمر بالوزارة.
وطالب عابد، بإرسال بيانات تفصيلية عن عدد المستشارين الموجودين ببرنامج تكافل وكرامة، والمرتبات التي يتقاضوها من البرنامج، واذا كان يتم تمويلها من المنحة التي حصلت عليها الوزارة وقدرها 400 مليون دولار.
ومن جانبه قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان، إن علي وزارة التضامن اعداد قاعدة بيانات في غاية الدقة بشأن المستحقين للدعم، خصوصا في ظل اتجاه الدولة للتحول للدعم النقدي كبديل للدعم العيني.
المصدر: موقع مجلس النواب
