ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أن شركة “جي. إم كوريا” الكورية الجنوبية لصناعة السيارات التابعة لمجموعة “جنرال موتورز” الأمريكية ستشهر إفلاسها إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع النقابات العمالية بشأن إجراءات خفض النفقات بحلول 20 إبريل المقبل.
وذكر “باري إنجل” رئيس “جي.إم إنترناشيونال” خلال اجتماع مع رئيس نقابة عمال “جي.إم كوريا” أن الشركة تحتاج إلى تمويلات جديدة بقيمة 600 مليون دولار لسداد التزاماتها بنهاية إبريل المقبل.
وذكرت تقارير أن “جي. إم” تعتزم تقديم خطة لإعادة هيكلة فرعها الكوري الجنوبي إلى حكومة كوريا الجنوبية بحلول 20 إبريل الحالي لضمان الحصول على دعم مالي من بنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة. وتحتاج الشركة إلى تنازلات من جانب عمالها لتمرير خطة إعادة الهيكلة.
كانت “جي. إم كوريا” قد أعلنت في فبراير الماضي أنها ستغلق مصنعها في مدينة “جونسان” الساحلية في كوريا الجنوبية بنهاية مايو المقبل وستتخذ قرارها بشأن المصانع الثلاثة الأخرى المتبقية قريبا. ويعمل في هذه المصانع حوالي 16 ألف عامل.
ولكي تواصل الشركة عملها في كوريا الجنوبية، طالبت بالحصول على دعم من الحكومة وتنازلات من النقابات العمالية.
في الوقت نفسه فإن الشركة مطالبة بدفع مستحقات لشركات متعاقدة معها من الباطن وتعويض 1100 عامل في “جونسان” الذين وافقوا على التقاعد الطوعي.
وقالت “جي.إم كوريا” إن “موقفنا المالي خطير ولا يمكننا سداد الالتزامات الضرورية المستحقة في أبريل بدون الحصول على أموال جديدة من المجموعة الأم وبنك التنمية الكوري”.
يذكر أن بنك التنمية الكوري يمتلك 17% من أسهم “جي.إم كوريا” في حين تمتلك مجموعة “جنرال موتورز” الأمريكية 77% منها وتمتلك شريكتها الصينية الأساسية “سياك موتور” الحصة المتبقية.
