قال عبد الناصر الباز عضو الشعبة، إن قرار خفض الفائدة يصب في مصلحة الصناع والتجار، وذلك للإسهام في انتعاش الاقتصاد المصري، وتحريك المياه الراكدة في المصانع المصرية والقدرة علي زيادة الانتاج، ومن ثم الاتوجه للتصدير وذلك من خلال زيادة الاستثمار في المجالات الصناعية بدلاً من الإيداعات داخل البنوك.
وأضاف “الباز”، إن نشاط المصانع يؤدي لتوفير منتجات ذات جودة عالية وقادرة علي المنافسة السعرية، مما يؤدي إلى نشاط السوق التجارية الموازية وعمل رواج وحراك داخل السوق المصري لفك حالة الركود السائدة منذ سنة تقريباً.
وأكد “الباز” أن ارتفاع الفائدة بالبنوك يعطي دليلا على الركود الاقتصادي وخفضها يدل على وجود حركة إيجابية بالاقتصاد وهو الأمر الذي يساهم في تشجيع الاستثمار والصناعة وينشط حركة الاقتصاد، مشدداً على ضرورة خفض الفائدة إلى 15 % خلال العام المالى الجديد واستمرار خفضها وذلك لتحقيق النمو المستهدف وجذب رؤوس الأموال.
