اعتمدت الدورة الـ45 لمؤتمر العمل العربي، اليوم، في ختام أعمالها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا باعتماد إطار مؤسسي وتنظيمي لسوق العمل العربية، بدعوة الدول العربية إلى إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الاجتماعية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لمعايير العمل العربية والدولية ذات الصلة.
وأكد أن ذلك يساعد علي مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة والدولية ذات الصلة، وبما يساعد على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة على منظومة سوق العمل، وما أفرزته من أنماط عمل جديدة تنطوي على معرفة علمية دقيقة، تتطلب مهارات وتدريب وتأهيل متطور ومستمر.
ومثل مصر في الدورة وفد ثلاثي “حكومة وأصحاب أعمال وعمال” برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، ممثلا عن رئيس الجمهورية.
وأكد القرار، الذي صدر بعد مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، حول “ديناميكية أسواق العمل العربية .. التحولات ومسارات التقدم”، تبني الدول العربية سياسات واستراتيجيات محفزة للإنتاج والاستثمار من خلال وضع استراتيجية وبرامج وخطط واقعية تتعلق ركائز النمو الشامل والمستدام.
كما دعا القرار الدول العربية لتطوير سياسات التعليم والتدريب والتقني المهني لمواكبة الاقتصاد المعرفي، وتيسير النفاذ لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
