أخبار وتقاريرسلايدر

سعفان على خط النار.. 350 قيادة بالقوى العاملة تتهم الوزير بخيانتهم وتشكوه للرئيس والرقابة الإدارية



 

كتب: محمد محمود

حالة من الارتباك الشديد يمر بها محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، حيث أصبح في حالة لا يحسد عليها ، كما أصبح هو الوزير الوحيد في حكومة شريف إسماعيل الذي تنظم ضده وقفة احتجاجية، بعد غياب شهور طويلة للوقفات الاحتجاجية ، بسبب صدور قانون التظاهر الذي  يجرم أي وقفات أو مظاهرات بدون حصول على الإذن بتنظيمها .

ونظم 350 قيادة بالقوى العاملة ، الوقفة أمام  هيئة الرقابة الإدارية ، مطالبين بفتح باب التحقيق مع الوزير لمجاملته أشخاصا بعينهم وتعيينهم مستشارين عماليين بالخارج ببعض الدول ، دون الاحتكام إلى ميزان العدل والمساواة .

وكشفت مصادر بالوزارة أن سبب الورطة التي وقع فيها الوزير وأصبح على خط النار مع الرقابة الإدارية ، احد مستشاريه بالوزارة ، والي اشتهر عنه تقاضي الرشاوى في مقابل قضاء مصالح الموظفين بالوزارة والحصول بالتأشيرات لهم ،

وأضافت المصادر أن المستشار الذي أعطاه الوزير صلاحيات واسعة ، استغل صلاحياته خطأ ، وانه استطاع أن يلعب في أوراق اختبارات المتسابقين المرشحين  لتولي منصب مستشار عمالي بالخارج .

من جانبه، أكد  “ع.ص” قيادة بالوزارة  أن  سعفان تعنتت مع المتسابقين من داخل وخارج الوزارة  فى مسابقة اختيار المستشارين والملحقين العماليين، ومساعدى الملحق الإداري بمكاتب التمثيل العمالى بسفارات مصر بالخارج، حيث تم إعلان أسماء المقبولين للوظائف دون إعلان درجاتهم فى الامتحان الذى تم لهم.لافتا إلى أن الوزير بهذا التصرف يعتبر خائنا لليمين الذي اقسم عليه عند توليه المسئولية ، كوزير للقوى العاملة ، وانه خان أيضا وعوده لكل العاملين بالوزارة  ، التي أخذها على نفسه بالالتزام بالشفافية في التعامل مع قيادات وجميع موظفي الوزارة .

وأضاف أن الوزير قام بعمل عدد من المناصب القيادية دون مسوغ قانونى لها.

وأشار إلى أنهم تقدموا بمذكرة لهيئة الرقابة الإدارية بالفساد الموجود بالوزارة، وأنهم سيتوجهون حاليًا إلى قصر الاتحادية لتوجيه مذكرة أخرى لرئاسة الجمهورية.

وقال موظف آخر  في فساد إداري ومالي بالوزارة، يتمثل في  الوظائف الشاغلة التي يتولاها واحد أو أكثر، هناك 3 مناصب لوكلاء وزارة لخروج أصحابهم على المعاشات من حوالي سنة، والوزير معين قائم بأعمال، الوضع غير منطقي، ولو منطقى كان وفرنا عدد الدرجات الوظيفية دي وأرسلناها للتنظيم والإدارة، رئيس المصلحة اللي هو رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية طلع معاش ومن ساعتها المنصب فاضي، ويتولاه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير قائم بعمل، وأضاف، أن أيضا منصب رئيس الإدارة المركزية للمعلومات مُعين له أيضًا رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، قائم بعمل، وهناك وكيل وزارة مُعين قائم بعمل لإدارة مركزية، مشيرا إلى أن الأمر يصل أيضا إلى المديريات، إذ أن هناك مديريتين مُين لهم قائم بعمل، فالأمر غير قانوني، لأن القائم بعمل لا بد أن يكون متفرغ لأنه قطاع به عدد من الإدارات، ومن المؤكد أن هناك مهام وظيفية يقوم بها.

وأوضح أنه من الواجب بحسب القانون أن يتم الإعلان عن شغل الوظيفة خلال 60 يوم، من إخلاء الدرجة إذ توفى صاحبها أو خرج باستقالة، قائلًا: “اللي متداول في الوزارة شغل الوظيفة بكم؟.. السفر مستشار عمال بكم؟ هتدفع كم عشان تسافر؟ مش مهم الكفاءة.. الوزير رجل نقابي وجاي من برا الوزارة، ورغم إن كان أيام عائشة عبدالهادي وزيرة نقابية لكن تولوا بشكل جيد جدا، عشان ولوا وكلاء الوزارة من التكنوقراط شغلهم”.

من العدد الورقي

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى