كتب- صالح شلبى
حاكم مجلس النواب بقيادة رئيسه الدكتور على عبد العال قناة القاهره والناس وبرنامج الاعلامى ابراهيم عيسى على القناه الذى اهان فيه البرلمان ورئيسه ووجه عبد العال اتهاما مباشرا لابراهيم عيسى بالتحريض على العنف من خلال ادعاءاته على البرلمان وعلى بعض القوانين واكد رئيس البرلمان ان هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام وعلى مدى اكثر من 90 دقيقه نصب البرلمان المحاكمة التى بدات باشارة رئيس البرلمان الى قناة “العربى” التى تجرى اتصالات ومداخلات مع نواب البرلمان محذرا من الاستجابه اليها لانها معروف اتجاهها المعادى لمصر.
واضاف الدكتور على عبد العال ان بعض النواب أبلغوه بأن هناك قناة تسمى “العربى” تبث برامجها من لندن، ودائمة الاتصال بكثير من النواب لعمل مداخلات.
ووضح أن النواب ذكروا له أن هذه القناة تأخذ موقفًا ضد الدولة المصرية لصالح دول معينة قائلًا: “أردت أن أحيطكم علمًا بهذه القناه والفت نظركم”.
وتحولت المناقشات فى امر القناة والتحذير من التواصل معها الى الهجوم على ابراهبم عيسى وقال النائب مصطفى بكرى ان الاعلامى ابراهيم عيسى خرج فى برنامجه باكاذيب وسب وقذف للمجلس ورئيسه بناء على ماقيل كذبا وبهتانا اننا نسعى لمد رئاسة رئيس الجمهورية لمحاربة الارهاب.. كما وصف النواب بانهم نصابون ومنافقون .
واستطر اننا اقول ان هذا البرلمان لايمكن ان يقف ضد حرية الصحافة والاعلاميين لكن هناك فرقا كبيرا جدا بين حق النقد ونشر معلومات كاذبة بهدف الاثارة ولقد كذب هذا الاعلامى من قبل وقال ان الحكومة لاتريد قانون بناء الكنائس ونحن امام منظومة بلاقيم ولا اخلاق واربط ذلك بتهديده للامن القومى وتشكيكيه فى مؤسسات الدولة وسعيه للهدم وهذا اعلامى غير مسئول يشككك من اليوم الاول فى البرلمان وقال وان ائتلاف دعم مصر هو صورة من الحزب الوطنى ونحن لسنا ضد النقد لكننا ضد الهدم.
وتساءل بكرى هل هذا يدخل ضمن حرية التعبير واين دور الهيئة العامة للاستثمار فى حماية الدولة المصرية.
وبإنفعال شديد تدخل “عبد العال” قائلا ان مايردده الاعلامى ابراهيم عيسى فى برنامجه على قناة”القاهرة والناس” عن مجلس النواب يعد جريمة تحريض على العنف .
وقال عبد العال ان مايقوله ليس جنحة ولكنه جناية ولن تمر هذه التفاهات مرور الكرام .
طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بمراجعة الحلقة الخاصة التى اذاعها ابراهيم عيسى المتعلقة باقرار قانون بناء الكنائس واصفا اياها بانها فتنة حيث قال الاخير ان هناك نصا يحظر على الاقباط رفع”الصلبان” على الكنائس وهذا النص لم يرد فى اربع عشرة مسودة لمشروع القانون.. فى حين ان الهيئة العامة للاستثمار لم تتخذ اجراء بهذا الصدد.
واكد ان هذا الاعلامى يريد ان يشعل فتنة ويهدم الدولة وان الهيئة العامة للاستثمار لايمكن ان يمنعها الدستور او القانون من القيام بدورها حيث انها ظلت” متفرجة” .
من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى ان الحكومة تدين ماحدث ولكن مواجهة هذا الامر ليس لدى الهيئة العامة للاستثمار او وزيرة الاستثمار حيث ان الموضوع متعلق بالمنطقة الحرة وهو مارد عليه رئيس المجلس بان المنطقة الحرة لها قانون يحكم عملها.
واكد العجاتى ان مايقرره المجلس ستلتزم الحكومة به وعليها ان تتخذ موقفا ايجابيا يحقق ماتحدث به رئيس المجلس ولا احد يمكنه المزايدة على المجلس حامى الحريات والصحافة مشددا على ان ماستتخذه الحكومة سيلقى قبولا من المجلس.
من جانبه، قال محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار –خلال الجلسة- إن الهيئة تؤكد التزامها بتطبيق أحكام الدستور والقانون، وتطبيق كافة الأحكام القانونية الصادرة، مؤكدا أنه لا خلاف على أن الدولة المصرية تقدس وتحترم حرية التعبير والرأي إلا أن المخالفات التي تشكل جرائم أو إجراءات مخالفة للقانون بموجب حكم قضائي، لا تتوانى الهيئة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تطبيق هذا الحكم.
وعلق الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على ما ذكره رئيس الهيئة العامة للاستثمار “كنت أفضل آلا يتحدث رئيس الهيئة العامة للاستثمار.. يبدو أن سائر في اتجاه عكس الدستور والقانون“.
وقال عبد العال “يجب إذا طلب المجلس حضور الوزير فعليه أن يحضر.. لن أوافق على حضور رئيس الهيئة مجددا (وسط تصفيق القاعة).. نحن نعرف الدستور والقانون.. رئيس الهيئة جاء ليتحدث عن تطبيق الدستور والقانون“.
وأوضح محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه حينما ذكر الامتثال للقانون والدستور، كان الهدف التأكيد على ما أشار إليه رئيس المجلس، خاصة وأن ما طرح في المجلس كان شكوى من أحد النواب، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بالقول إن المجلس لا يشكو وإنما يطالب باتخاذ اللازم.
وأكد خضير أنه جار النظر في هذا المطلب في إطار الدستور والقانون.
وأمهل الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الهيئة العامة للاستثمار أسبوعا لتقديم تقرير “كاف وواف” عما يدور في هذه المحطة (القاهرة والناس).
وقال الدكتور على عبد العال فى بداية جلسة مجلس النواب اليوم ان عددا من النواب ابلغه بان هناك قناة فضائية تسمى “العربى” تبث برامجها من لندن تجرى اتصالات بهم لاجراء مداخلات وهى تتخذ موقفا معينا واتجاها محددا ضد الدولة المصرية وتعمل من اجل مصالح دول وجماعات وجهات محددة.
واضاف عبد العال انه اراد من ذلك ان يحيط النواب علما بذلك ويلفت انتباههم .
وقال النائب معتز محمد محمود ان هذه القناة اتصلت به منذ حوالى شهر ونصف لاجراء مداخلة وتنبهت لها خاصة وانها قناة اجنبية وتابعتها ووجدت انها ذات اهداف سياسية ولاتسعى الى الاعلام والحر والراى والراى الاخر لكنها تتبنى اتجاها محددا وانا كنائب ارفض التعامل معها لمصلحة الوطن.
واضاف انه بناء على ذلك تقدمت لكم لكى يتوخى النواب الحذر من اى قناة خاصة التى تبث من خارج مصر حتى لاتستغل النواب لتوصيل وجهة نظر معينة وهناك جهات ودول تمول مثل هذه القنوات.
وتساءل النائب محمد ماهر هل هناك ميثاق شرف فى المجلس يتفق عليه الاعضاء بمقاطعة القنوات التى تهاجم مصر خاصة وان هناك نوابا يظهرون فى قنوات فى مصر همها كله مهاجمة الدولة والمجلس ورئيسه وهل هناك ما ينص فى اللائحة على محاسبة النائب على مايقوله وانا الاحظ انه اذا حدثت مشكلة فى المجلس من اى نائب يخرج لكى يجرح فى المجلس ورئيسه ونوابه فماذا سنفعل معهم وهل من حولوا الى لجنة القيم تم اتخاذ اجراءات معهم.. لقد اصبح الوضع خطيرا وسمعة المجلس اصبحت على المحك.
وطالب النائب محمد نجاح بعدم ذكر اسماء هذه القنوات حتى لاتكون دعاية لهم مطالبا باتخاذ موقف مع من يسىء للمجلس من النواب خاصة وانهم لايشاركون فى جلسات المجلس .
وقال النائب عاطف مخاليف ان هناك قنوات كثيرة جدا تخص دولا كبيرة تجرى مداخلات مع بعض النواب لهدم البلد ويجب تعريف النواب بهذه القنوات وانها تعمل ضد الدولة وللنائب الحق فى الظهور فى الاعلام ولكن مصلحة البلد لابد ان تكون فى المقدمة.
واكد النائب علاء عابد ان هناك محاولات خسيسة من بعض الاعلاميين المقصود بها ليس النقد البناء ولاتوجيه رسالة اعلامية جليلة ولكن المقصود بها هدم هذه الدولة من خلال المؤسسة التشريعية.
وقال ان هذا الاعلامى لايذكر الا السلببيات ولكن هناك نوعية من الاعلاميين شرفاء وغيرهم يتلقى ملايين الجنيهات والدولة لاتتصدى لهم ولابد من وقفة معهم من خلال بلاغات تقدم من المجلس . وعلى رئيس هيئة الاستثمار وزيرة الاستثمار داليا خروشيد ان تقدم الى البرلمان تقريرا فى موعد غايته اسبوعا عن كافة مايدور فى هذه القناه لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الامن القومى والدولة المصرية .
