كتب: محمد صوابى ورشا المرشىدى
أولا: فلسفة القانون تقوم على اعتبار الهيئة بمثابة شركة قابضة والمؤسسات الصحفية مجرد شركات تابعة لها، لذلك تتدخل الهيئة بشكل مباشر فى إدارة المؤسسات وتساوى بينها جميعا، فالأهرام مثل دار المعارف لا فارق بينهما، والكل يدار بأسس شركات القطاع العام وليس كؤسسات صحفية، والأهرام مثل عمر أفندى بالضبط فى كل ما يتعلق بالإدارة والعلاقة مع العاملين بها.
ثانيا: لأول مرة فى تاريخ الصحافة القومية تم تقليص تمثيل الصحفيين فى إدارة المؤسسات الى أدنى حد، ففى القانون الجديد عدد أعضاء مجلس الإدارة 13 عضوا منهم 2 صحفيين فقط (الوضع الحالى بالأهرام أعضاء مجلس الإدارة 13 منهم 9 صحفيين) وفى القانون الجديد عدد أعضاء الجمعية العمومية 17 منهم 2 فقط صحفيين ( الوضع الحالى فى الأهرام أعضاء الجمعية 35 منهم 20 صحفيا) وهذا التمثيل المتدني ينزع عن المؤسسات صفة الصحفية، ويجعل الصحفيين مغلولى الأيدى فى إدارة مؤسستهم.
ثالثا: لأول مرة فى تاريخ الصحافة القومية تدار المؤسسات الصحفية بعناصر من خارجها، ففى القانون الجديد يتم تعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة من خارج المؤسسة (الوضع الحالى جميع أعضاء مجلس الإدارة من المؤسسة) وفى القانون الجديد عدد أعضاء الجمعية العمومية 17 منهم 11 من خارج المؤسسة ( الوضع الحالى الجمعية العمومية 35 منهم 4 فقط من خارج المؤسسة).
رابعا: لم تعد الهيئة تلعب دور المالك حسب الدستور إنما تقوم بإدارة المؤسسات مباشرة، بالتحكم فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، ولا تملك المؤسسة اتخاذ أى قرار مهم إلا بموافقة الهيئة، التى أصبحت تحصل لنفسها أيضا على 1% من إيرادات المؤسسة، ورئيس الهيئة هو رئيس الجمعية العمومية فى جميع المؤسسات يتعامل معهم بشكل موحد لا فارق بين مؤسسة كبيرة أو صغيرة.
خامسا: تجاهل القانون الجديد عدة حقوق للصحفيين منها على سبيل المثال المد الوجوبى لسن المعاش للصحفيين الى 65 عاما حيث أعطى الحق للهيئة للمد لمن تراهم “خبرات نادرة فقط” حسب تعبير الأستاذ أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وكذلك تجاهل الحديث عن مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين (شهر عن كل سنة)، وعن الكادر المالى للصحفيين والاكتفاء فقط بالحديث عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى (وهو مطبق بالفعل).
سادسا: يتحدث القانون الجديد عن إتاحة الفرصة أمام الصحفيين للحصول على المعلومات، لكنه لا يفرض أى عقوبات على من يمنع المعلومات عن الصحفيين، مما يجعل هذه المادة بدون أى قيمة عملية.
سابعا: يتعامل القانون الجديد فى معظم نصوصه مع المؤسسات على أسس اقتصادية بحتة دون النظر الى طبيعة عملها، وكأنها إحدى شركات القطاع العام، وفى الوقت نفسه لا يلزم الدولة بمساعدة المؤسسات، الأمر الذى يعيد للأذهان ماتردد عن أن هدف القانون الحقيقى هو تصفية المؤسسات تمهيدا لخصخصتها.
ثامنا: لا تغيير فى طريقة اختيار رئيس مجلس الإدارة ورؤساء التحرير، فكل شئ بيد الهيئة فقط.
تاسعا: رغم ان قانون نقابة الصحفيين يقصر عملية تأديب الصحفيين على النقابة فقط، إلا ان القانون الجديد منح المجلس الأعلى للإعلام حق توقيع عقوبات على الصحفيين .
عاشرا: قانون المجلس الاعلى للإعلام منحه الحق فى مراقبة وحجب ووقف الحسابات الالكترونية الشخصية التى يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف شخص .
الحادي عشر: المادة الخاصة بتجريم الاعتداء على الصحفى خلال عمله ليست جديدة وموجودة بالفعل فى المادة 12 من قانون سلطة الصحافة الحالى، لكن النيابة العامة لا تقوم بتطبيقها.
الثاني عشر: كما أن التقرير المرفق بالقانون الجديد يذكر صراحة أن لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان رفضت مقترحات نقابة الصحفيين حول القانون !!!!!
