سلايدرعاجل

مفاجأة.. 500 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة تقديرهم ضعيف



 

10% يحصلون على امتياز و70 % كفء و12 % متوسط و8 % ضعيف

 

كتب: زينيب محمود
كشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مفاجأة تتمثل في أن تقارير والتقويم و الكفاية السنوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن العام المالي 2017-2018 أكدت أن عدد العاملين الحاصلين علي تقدير ضعيف بالمصالح والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، تجاوز 500 ألف موظف حكومي، من إجمالي 5.8 مليون موظف .

وأوضحت المصادر لـ”المسار”  أن إدارات الموارد البشرية بكل مؤسسة حكومية تعد تقرير الكفاية لكل موظف مرتين خلال العام الميلادي وذلك طبقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون ، أولهما في شهر نوفمبر والأخر في شهر مايو ، على يتم إعداد تقرير نهائي وتسليمه لرئيس السلطة المختصة ، في شهر يونيو ، ويتم في ذات الوقت إخطار الموظف بتقرير كفايته بعد اعتماده من الجهة المختصة ب15 يوما .

وأشارت المصادر إلى أن إدارات الموارد البشرية بالمصالح الحكومية أكدت أن نسبة الحاصلين على تقدير ضعيف تصل إلى 8 % لأسباب عدم إجادة التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي ، والأجهزة الإلكترونية مما يؤدي إلى حدوث أخطاء أو تأخر في إنجاز المهام المكلف بها الموظف، فضلا عن ضعف واضح لدى هذه الشريحة من الموظفين عند استخدام اللغة الانجليزية ، وهو الأمر الذي ينعكس على تقاريرهم في الكفاية السنوية بالسلب ويؤدي إلى نقص واضح في درجات تقييمهم ، موضحة أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قسّمت تقارير الكفاية للمعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى درجة ممتاز للحاصلين على درجات من 90 إلى 100 في التقرير النهائي لهم ، ودرجة كفء للحاصلين على مجموع درجات يتراوح من 80إلى 90 درجة ، ومتوسط من 65إلى 80 وضعيف لمن هو اقل من 50 درجة.
وأضافت المصادر أن نسبة الحاصلين على تقرير ممتاز بلغت 10 % ، والحاصلين على درجة كفء 70 % ودرجة متوسط 12 % بينما بلن نسبة الحاصلين على تقدير ضعيف فقد بلغت 8 % .

ولفتت المصادر إلى أن عدم حصول الموظف الحكومي على تقدير امتياز أو كفء لمدة عامين يحرمه من الترقية للدرجة الأعلى، وفي ذات الوقت فإن حصوله على درجة ضعيف يعطي الحق لرئيس السلطة المختصة نقله لوظيفة أخرى بذات درجته ، وإذا استمر في هذه النسبة لمدة عامين يتم خصم نصف راتبه، وفي الوقت الذي ألزم فيه قانون الخدمة المدنية المؤسسات الحكومية بتدريب العاملين بها، ورفع مستوى كفاءتهم .

 

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى