قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022 تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65% عام 2017 إلى 2.1% بنهاية الخطة الرباعية في عام 2021-2022، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين.
وتعد مواجهة الزيادة السكانية أولوية لدى الحكومة، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو من العام الماضي إن أكبر خطرين تواجههما مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية.
وتأكل المعدلات المرتفعة للزيادة السكانية الجهود التي تبذلها الحكومة للتنمية بحيث لا تنعكس على مستوى معيشة الفرد بالشكل المرجو حتى لو كانت معدلات النمو مرتفعة.
ولكن مواجهة “هذا الخطر” يبدو أنها ستعتمد على التوعية أكثر، حيث قال السيسي، في مؤتمر الشباب الشهر الماضي، إن مواجهة الزيادة السكانية تحدث بالتوعية فقط، مشيرًا إلى أن التحسن المعيشي يتم الشعور به عندما يكون معدل النمو السكاني والبالغ 2.5%، أقل من معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير.
وأضافت الوزيرة، أن الخطة تستهدف أيضا خفض نسبة الأمية من نحو 26% عام 2018 إلى نحو 20% بنهاية العام الأخير منها.
كما تستهدف الحكومة تحقيق استقرار بالأسعار، بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5% في نهاية الخطة بالمقارنة بمعدل 14.3% في فبراير 2018.
وكان البنك المركزي أعلن أنه يستهدف معدل تضخم يتراوح بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018 على أن يتم تسجيل معدلات أحادية في العام التالي.
وقالت وزيرة التخطيط، إن من المستهدف بالخطة خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 22% في 2022، وذلك مقارنة بنسبة 27.8% عام 2015، بحيث تنخفض النسبة إلى 24.5% في العام الأول من الخطة 2018-2019.
ولم يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017، والذي يتم إجراؤه كل عامين، والذي سيكشف عن تحركات معدلات الفقر بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات لم تسجلها في آخر 3 عقود خلال العام الماضي.
وأضافت هالة السعيد أن الحكومة تضع نصب أعينها أهمية الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، إلى جانب تحقيق زيادة في مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة.
وذكرت أن ذلك يأتي في إطار الحرص على معالجة الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة في ظل السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
كما تستهدف الخطة الرباعية زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 10% بنهاية الخطة، فضلا عن تخصيص ما يزيد عن 60% من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وذلك في إطار برامج تنمية الصعيد، وفقا للوزيرة.
وقالت الوزيرة إن الإطار العام للخطة يستهدف التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 ملايين نسمة مع ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.
وأضافت أن الإطار العام للخطة يستهدف أيضا التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات.
