نادر عياد: النقل السياحى يحتاج لثورة تشريعية وتمويلية لتطوير الأسطول 

الأسطول بطاقته الحالية لا يستوعب نصف إحتياجات الإنتعاش السياحى المتوقع

كتب: سعيد جمال الدين سرحان

أكد نادر عياد ، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، على ضرورة حدوث إجراءات  تشريعية فى قانون السياحة بما يتناسب مع  التطورات التى شهدتها صناعة السياحة خلال العقود الثلاثة الماضية .

قال عياد ، فى تصريحات خاصة ،  أن النقل السياحى فى مصر يحتاج لثورة ضخمة ودعم حقيقى سواء على مستوى التشريعات المنظمة لعمل النقل السياحى، أو الدعم  المادي  حتى يمكن تطوير الأسطول الذي لا يقوى حاليا على نقل نصف أعداد السائحين المتوقع توافدها لمصر خاصة في ظل استخدام العديد من الأتوبيسات في رحلات الحج والعمرة البرية.

أضاف عياد أن السياحة فى مصر تعاني أزمة حقيقية لعدم وجود مركبات حديثة، نتيجة عدم القدرة المالية  للشركات السياحية من تنفيذ خطتها الخاصة بالإحلال .التجديد  والتطوير  لأسطولها البرى.

وحول الحلول المطروحة والسريعة لمواجهة هذه الأزمة قال نادر عياد ، انه يمكن إستيراد اتوبيسات من الخارج بشرط ٱلا يتعدى موديلاتها عن  ٥ سنوات سابقة بشرط أن تكون جديدة لم تستخدم مثلما يحدث في كافة الدول حيث إنها سيكون سعرها أقل ولكنها جديدة .

أكد عياد  ،على أن قطاع النقل السياحي يعد شريان الصناعة ويجب تدعيمه ليتمكن من تقديم خدمة متكاملة تليق بمصر، موضحا أن أخر الدراسات تشير لأن مقومات مصر من النقل السياحي في موديلات عام ٢٠٠٩ كانت ٢٣٥ أتوبيس و١٥٧ ميني باص، و٤٦٣ ميكروباص، و٣٣٣ ليموزين، بإجمالي ١١٨٨ مركبة سياحية، وسرعان ما تراجعت الأعداد بشدة طبقا للظروف التي مرت بها مصر، لتصبح قوتها من موديلات ٢٠١٨ هي ٩٩ أتوبيس، و٦ ميني باص، و٨٠ ميكروباص، و٦١٣ ليموزين، بإجمالي مركبات ٧٩٨ مركبة.

وتابع عياد، بأن  الأسطول البرى السياحى فى ظل هذه  الأرقام  لا يقوى حاليا على نقل نصف أعداد السائحين المتوقع توافدها لمصر خاصة فى ظل المؤشرات السياحية التى تؤكد على انتعاشة قريبة في الحركة الوافدة لمصر خلال موسم الشتاء الذي ينطلق الشهر المقبل.

شدد عياد ،  على أهمية تعظيم الاستفادة من مركز تتبع المركبات السياحية التابع لوزارة السياحة، والذي لم يستغل حتى الآن رغم أهميته القصوى، ورغم الجهود التي بذلت لتزويد أغلب الأتوبيسات بجهاز تتبع “جي بي إس”، حتى يمكن للوزارة إحكام السيطرة والرقابة على السرعة وخطوط السير، وفي الوقت نفسه زيادة معدلات التأمين لكافة المركبات السياحية وهي أولوية قصوى بالنسبة لمجلس إدارة غرفة الشركات المزمع انتخابه ٣١ أكتوبر الجاري.

طالب عياد بالتنسيق المستمر والمباشر بين وزارتي الداخلية والسياحة لتوحيد القرارات المنظمة لعمل المركبات السياحية، حيث تتعرض الشركات لخسائر كبيرة بسبب تضارب القرارات، كما يمكن السماح بإجراء فحص السيارات السياحية كلا فى محافظته دون الاضطرار للسفر للقاهرة كلما جاء ميعاد تجديد الترخيص.