“المسار” تكشف بالأرقام.. المليارات الضائعة في “المصرية العامة للبترول”

“المحاسبات”: إهدار 7.17 مليار جنيه من الخزانة العامة بسبب تجاهل مراعاة الأسس الاقتصادية والتشغيلية تقاعس الهيئة عن تحصيل 10.6 مليار جنيه مديونيات مصر للطيران والسكك الحديدية و “سيتي جاس”

10.4 مليار جنيه تراجعا في صافي الأرباح على الرغم من حصول الهيئة على 55.2 % من إجمالي دعم الهيئات الاقتصادية في مصر

39.7 مليون جنيه خسائر الهيئة في بيع الأوراق المالية.. و 17.8 مليار فوائد بسبب عدم سداد ديون الهيئة في الوقت المحدد

36.43 مليار خسائر فروق أسعار منتجات دون التصديق عليها من وزارة المالية و شركات الكهرباء

1.8 مليار جنيه تناقصا في المخزون السلعي بسبب عدم دقة تقديرات بنود موازنة خزينة الهيئة

كتب: مروان محمد وحازم السمري

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، عن مخالفات إدارية ومالية جسيمة وقعت على مسرح الهيئة المصرية العامة للبترول ، بالإضافة إلى تدوين اللجنة المشرفة من قبل الجهاز لرصد جدول أعمال الهيئة خلال العام المالي 2016-2017 للعديد من الملاحظات والتوصية بتنفيذها بإزالة هذه المخالفات ، ومراجعة قرارات الهيئة للشركات البترولية التابعة لها خلال هذا العام المالي فضلا عن مراجعة حسابات شركات البترول بما يكفل حفظ حقوق الدولة في مستحقاتها لدى هذه الشركات.

وحصلت ” المسار” على نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن كل ما يتعلق من ملاحظات ومخالفات ، وأرقام حسابية خاصة بالهيئة العامة المصرية للبترول والشركات التابعة لها ، وكان من اهمم ما رصده التقرير تداخل بين اختصاصات الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس” فيما يخص نشاط الغاز الطبيعي حيث تدفع الهيئة أعباء وتكاليف سنوية لشركة ” إيجاس” نظير الغدارة والإشراف على كامل الشبكة بلغت نحو 3مليارات جنيه خلال عام 2016/2017 خاصة أنه من المتعين ان نشاط الغاز وعوائد يعود لشركة ايجاس وفقا لقرار إنشائها رقم 1009 لسنة 2001 ، كما دون التقرير ملحوظة عن عدم تفعيل الهيئة لأعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير البترول رقم 290 لسنة 2013 بشأن التشابكات بين الهيئة وبين شركة ” إيجاس” .

وأشار إلى أن مخزون المواد والمهملات نحو 440.299 مليون جنيه في 30/6/2017 منها 320.788 مليون جنيه تمثل قيمة المخزون المملوك للهيئة بالشركات المشتركة نحو 104.318 مليون جنيه تمثل قيمة مخزون مشروعات الغاز المملوكة للهيئة ونحو 15.193 مليون جنيه قيمة مخزون خاص للهيئة .

وشملت ملاحظات التقرير أن الحساب التكويني الاستثماري تضمن مبالغ لا يقابلها إعمالا منفذة فعليا ومعلاة لحساب دائني شراء أصول بنحو 51.367 مليون جنيه نتيجة أثبات المدرج بالموازنة الاستثمارية بغض النظر عن المنفذ الفعلي بالمخالفة للنظام المحاسبي الموحد .

كما تضمنت أيضا ملحوظة استمرار تزايد أرصدة العملاء والحسابات المدينة من عام لأخر حيث بلغ الإجمالي 399.728 مليار جنيه في30/6/2017 بينما كانت 251.103 مليار جنيه في 30/6/2016 وتتمثل أهم هذه المديونيات في 102.2019 مليار جنيه لقطاع الكهرباء منها 36.436 مليار فروق أسعار منتجات لم يتم المصادقة عليها من قبل وزارة المالية ومن شركات الكهرباء ونولون وسولار غير معترف بها من هذه الشركات بالإضافة لمبلغ 65.783 مليار جنيه يمثل غير المحصل عن معاملات من قبل 30/11/2012 وحتى 30/6/2017 . وهناك ملحوظة تتعلق بمديونة شركة مصر للطيران للهيئة بمبلغ وقدره 6مليارات و 659 مليون جنيه منها 1مليار و352 مليون جنيه أرصدة معترض عليها ونحو 5 مليار و246 مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة ، فيما بلغت مديوينة هيئة السكك الحديدة 2مليار جنيه و365 مليون جنيه منها 2 مليار جنيه و47مليونا مرحلة من سنوات سابقة . ومن المديونيات أيضا المستحقة للهيئة 10.869 مليار جنيه مديوينات شلاكات قطاع الأعمال والقطاع العام عن مسحوباتهم من الغاز الطبيعي منها نحو 9.801 مليار جنيه مديونيات لعملاء متعثرين عن السداد ونحو258 مليون جنيه مديوينة ناتجة عن الزيادة السعرية بأثر رجعي خلال فترة من 1/1/2012 حتى 31/12/2012 والمعترض عليها من جانب العملاء .

وكذلك من المديونيات المستحقة للهيئة 1.576مليار جنيه تمثل فروق أسعار بين السعر الصادر به قرارات وزارية والسعر الوارد بالعقد المبرم مع شركة “ابيك” وعملاء آخرين عن الفترة من ابريل 2009 حتى 30 /12/2013 والظاهرة ضمن مديونية شركتي سيتي جاس ووادي النيل والمرفوع بشأنها قضايا بمعرفة “إيجاس” لإلزام العملاء بالقرارات الوزارية .

أما مستحقات الهيئة لدى وزارة المالية فأكد تقرير المحاسبات أن هناك نحو 173.407 مليار جنيه مديوينة وزارة المالية منها نحو 27.850 مليار جنيه قيمة الدعم غير المستوى أو المحصل يتمثل في 18.495 مليار جنيه المتبقى من عام 2014/2015 بخلاف 9.355 مليار جنيه باقي التسوية التي أقرتها لجنة فض التشابكت عن دعم السنوات السابقة .

ومن الملاحظات أيضا ارتفاع مصروفات الخدمات المشتراه إلى 34.628 مليار جنيه في حين بلغ الذي تم تقديره بالموازنة العامة نحو 25.815مليار جنيه بنسبة زيادة 34.1 % عن العام الماضي.

وارجع التقرير هذا العجز إلى قيام الهيئة بتحديد مقابل الخدمات اتي تسددها لشركات القطاع دون مراعاة للأسس الاقتصادية والتشغيلية .

وواضح التقرير أن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة الجارية للهيئة للسنة المالية 2016-2017 أسفرت عن صافي تكاليف ومصروفات بلغت نحو 512مليارا و 370.4 مليون جنيه مقابل تحقيق إيرادات بلغت نحو 513 مليارا و 127.6 مليون جنيه بفارق يبلغ نحو 820.2 مليون جنيه ، يمثل صافي ربح العام الذي حققته الهيئة خلال العام الجاري .

وأضاف التقرير أنه قد تلاحظ أن الربط الأصلي لصافي التكاليف والمصروفات بلغ نحو 276 مليارا و و777.3 مليون جنيه ، أدخلت عليه تعديلات خلال السنة المالية بالزيادة بلغت نحو 225 مليارا و 529.7 مليون جنيه وهو ذات المصروف الفعلي ، كما تلاحظ تضمين التكاليف والمصروفات نحو 235 مليارا و 529.7مليون جنيه ، وهو ما يمثل تجاوز الاعتمادات المطلوب إقرارها من مجلس النواب وفي هذا الغطار فإن المبلغ يمثل نحو 82 % من جملة مبالغ التجاوز في اعتمادات الهيئات العام الاقتصادية المطلوب إقرارها من مجلس النواب البالغ قدرها نحو 385مليارا و825.2 مليون جنيه ، كما انه يمثل ايضا 50 % من جملة صافي تكاليف ومصروفات الهيئة الفعلية خلال العام المالي 2016-2017 .

وفي هذا الإطار كشف التقرير وجود خسائر فروق العملة بلغت قيمتها 23 مليار جنيه تمثل قيمتها نحو 86.2 % من جملة خسائر فروق العملة التي تحملتها الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2016 -2017 والبالغ قيمتها نحو 33مليارا و707.4 مليون جنيه ، فضلا عن تحقيق خسائر بيع أوراق مالية بنحو 39.7 مليون جنيه لم يقابلها ربط أصلي.، وقيام الهيئة بتسديد فوائد للديون بلغت قيمتها نحو 17مليارا و737.8 مليون جنيه مقابل ربط أصلي بلغ 4مليارات و339.9 مليون جنيه بزيادة بلغت نحو 13مليارا و397.9مليار جنيه بنسبة بلغت 308.7% .

وأشار التقرير إلى أن الفوائد المستحقة على الهيئة تم توزيعها على النحو التالي، 9مليارات و812.6 مليون جنيه فوائد محلية بنسبة 55.3 % ونحو 7مليارات و925.2 مليون جنيه تمثل قيمة فوائد خارجية بنسبة 44.7 % . وعلى نحو آخر فقد توزعت الفوائد المحلية المسددة على النحو التالي ، 9مليارات و789.8مليزن جنيه و 7مليارات و925.2 مليون جنيه لجهات أخرى بنسبة 0.3% ، بالإضافة إلى 22ألف جنيه للخزانة العامة. وأوضح التقرير المحاسبي أن قيمة المصروفات الفعلية للدعاية والإعلان والنشر للهيئة العامة المصرية للبترول بلغت 518مليون جنيه مقابل ربط بلغ نحو 9.4مليون جنيه بانخفاض بلغ نحو 9 ملايين جنيه وان قيمة المصروفات على أعمال الصيانة الفعلية بلغت قيمتها نحو 84.7 مليون جنيه مقابل نحو 5.1مليون جنيه بزيادة بلغت نحو 79.6مليون جنيه بنسبة بلغت 1560 % . وأشار التقرير إلى الإيرادات التي حققتها الهيئة ودخلت فعليا الى خزينة الهيئة ، مؤكدا أن الربط الأصلي للإيرادات بلغ نحو 292مليارا و277.9مليون جنيه، وقد أدخلت عليه تعديلات بالزيادة خلال السنة المالية بنحو 220مليارا و849.7 مليون جنيه ليصبح الربط المعدل نحو 513مليارا و127.6 مليون جنيه وهو ذات المحقق الفعلي .

ورصد التقرير أهم النتائج المترتبة على ذلك مؤكدا انه تبين زيادة المحقق الفعلي للإيرادات مقارنة بالمحقق الفعلي لها في السنة المالية الماضية 2015-2016 والذي بلغ حينها نحو 285مليارا و796.7 مليون جنيه بنحو 227مليارا و330.9مليون جنيه بنسبة 79.5% . ولفت التقرير إلى أن صافي أرباح الهيئة خلال العام المالي 2016-2017 شهد نقصا بلغ مقداره 13مليارا و212 مليون جنيه بنسبة 1790% ،حيث بلغ الربط الأصلي لصافي الأرباح للهيئة 15مليارا و500.2مليون جنيه مقابل محقق فعلي بلغ 820.1 مليون جنيه ، ومقارنة بالمحقق الفعلي لصافي ربح العام للهيئة عن السنة المالية المنتهية 2015-2016 والذي بلغ نحو 10مليارات و824.2 مليون جنيه يتبين انخفاض المحقق الفعلي لصافي ربح العام للسنة المالية 2016-2017 بنحو 10مليارات و4.1مليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 1219.8% .

وأكد التقرير أن انخفاض المحقق الفعلي لربح العام مقارنة بالربط الأصلي الآتي ، أدى إلى انخفاض فائض الحكومة الذي آل إلى الخزانة العامة إلى نحو 738.1 مليون جنيه مقارنة بالربط الأصلي الذي بلغ نحو 13 مليارا و950.1 مليون جنيه بنقص بلغ نحو 13 مليارا و212 مليون جنيه بنسبة 1790 % .