سحر نصر توقع بروتوكول تعاون مع حديد المصريين وجمعية الأورمان ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر إحتياجاً
كتب- سعيد جمال الدين/
-وزيرة التعاون الدولى : البروتوكول يمثل شراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لدعم المشروعات التنموية عبر منح من شركائنا فى التنمية بهدف تحسين حياة المواطنين
-أبو هشيمة: توسيع نطاق البحث عن القري الاكثر إحتياجا ليس في الصعيد فقط ولكن في جميع محافظات مصر بعد توقيع البروتوكول مع وزارة التعاون الدولى
-حسام القبانى : البروتوكول خطوة مهمة في سبيل انطلاق العمل الخيرى المصرى.. ونعمل على مضاعفة أعداد المستفيدين من أهالى هذه القرى
-ممدوح شعبان :تنمية 13 قرية فى سيناء خلال الفترة الحالية.. وفريق عمل مشترك مع حديد المصريين لرصد للإحتياجات فى القرى المستهدفة
كتب- سعيد جمال الدين/
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الأحد 22 يناير 2017م، بروتوكول تعاون مع “مبادرة إعادة إعمار القرى الاكثر إحتياجاً بمصر” والتى اطلقتها مجموعة حديد المصريين وجمعية الأورمان، مستهدفة إعمار 40 قرية كمرحلة اولى وتم الانتهاء من 11 قرية حتى الان، حيث وقع عن المبادرة كل من أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين و المهندس حسام القبانى، رئيس مجلس إدارة جمعية الاورمان.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، بإن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار دور وزارة التعاون الدولى فى دعم وتفعيل مهام التنمية المستدامة بتوفير كافة المتطلبات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين خاصة بالقرى الاكثر إحتياجاً، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على الاستجابة لاحتياجات المشروعات والبرامج التنموية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذها على الوجة الأكمل، بما يعود بالنفع على المجتمع.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن هذا البروتوكول يعتبر تفعيل لالتزام مصر فى تقرير أهداف التنمية المستدامة، والذى يتضمن الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنمية شاملة.
وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن هذا البروتوكول يهدف إلى دعم الوزارة عبر المنح المقدمة من الشركاء فى التنمية للمشروعات التنموية التى تساهم فى تقليل الفقر، من خلال مبادرة إعادة القرى الأكثر احتياجا، والتى تشتمل على دعم المنازل بالأبنية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، وتوفير الدعم المادى للمشروعات الصغيرة، والأجهزة التعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التعاون الدولى والقائمين على المبادرة، للأشراف العام على الأنشطة المشتركة، مؤكدة على أن الوزارة تدعم أى مبادرة تنموية تهدف لتوفير الاحتياجات للقرى الأكثر احتياجا، من مدارس وصرف صحى ومياه صالحة للشرب من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن هذا البروتوكول هو برنامج طموح للتنمية، لتنمية القرى الأكثر احتياجا خاصة فى الصعيد وسيناء والعلمين، وهو مستمر وليس له وقت محدد والهدف منه مضاعف التمويل المخصص لتنمية هذه القرى، مشيرة إلى أن سيناء لها أولوية بالنسبة لوزارة التعاون الدولى فى التنمية والتى تعد أفضل طريقة للقضاء على الإرهاب، حيث وفرت الوزارة تمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء عبر الصناديق العربية، مؤكدة إلى أن هذا البروتوكول تأكيد على أن الحكومة حريصة على التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص، مما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعية رجال الأعمال وكافة فئات المجتمع إلى دعم تنمية القرى الأكثر احتياجا.
وتحدثت الدكتورة الوزيرة، عن أنها خلال مشاركتها فى المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، أكد المشاركون على أهمية أن يكون هناك مشاركة من كافة فئات المجتمع من أجل تحقيق التنمية.
وقال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، إن إرتباط مبادرة إعادة إعمار القري الاكثر إحتياجاً في مصر ببرتوكول تعاون مع وزارة التعاون الدولي سيضيف لها قيمة كبيرة وسيدفعها أكثر من خطوة للامام، مشيراً إلى أن المبادرة تتنامي بصورة كبيرة منذ إطلاقها في يونيو 2014 وإلي جانب تنفيذها لمشاريع تنموية علي أرض الواقع فإنها تسعي إلى نشر هذا الفكر بالقطاع الخاص بالاضافة الي أن أجهزة الدولة وفي مقدمتها السيد الرئيس يدعمون تلك المشاريع وبقوة.
