أبرزها “مصرف” بحر البقر.. مصر توقع مع الصندوق الكويتي اتفاقيتين لـ 5 مشروعات
متابعات- وزارة الاستثمار
وقعت مصر والصندوق الكويتي للتنمية، اتفاقيتين لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 1.4 مليار جنيه، وتمويل مشروع إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
ووقع الاتفاقيتين كل من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك على هامش منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.
وحضر التوقيع محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت في مصر، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
وقالت الوزيرة، إن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم جهود تنمية سيناء وتوفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بها.
وأضافت أن ذلك يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتقليل الهدر فيها لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية خاصة فى شبه جزيرة سيناء.
ويتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب/يوم يتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان.
كما يتضمن المشروع إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعي وحيواني وصناعي) وهو ما يساهم في زيادة كميات الصادرات وتقليل الواردات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى حوالي 40.2 ألف فرصة عمل، بحسب الوزيرة.
ومن هذه الفرص 35.2 ألف فرصة دائمة تخص قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجاري المائية.
ومن بين هذه الفرص أيضا 5000 فرصة عمل عمالة مؤقتة تخص أعمال التشييد والبناء وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال منشآت الري ومحطات الرفع ومجال استصلاح الأراضي والأعمال المدنية المرتبطة به.
وذكرت الوزيرة، أن هذا المشروع يعد من أكثر المشروعات التي سيكون لها آثار بيئية إيجابية مستدامة، حيث سينتج عنه زيادة بحوالي 1.8 مليار متر مكعب سنويا من المياه المعالجة التي يمكن الاستفادة منها في الاستصلاح الزراعي، وزيادة رقعة المساحات المزروعة.
كما يستهدف المشروع تحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة عن طريق تقليل التلوث الناتج عن صرف حوالي 5 ملايين م3/اليوم من المياه الملوثة مباشرة من خلال مصرف بحر البقر على البحيرة، بحسب الوزيرة.
وأوضحت الوزيرة، أنه بتوقيع اتفاقية اليوم يصبح إجمالي التمويل الذي تم الحصول عليه من الصندوق العربي للإنماء والصندوق الكويتي 145 مليون دينار كويتي ما يعادل 493 مليون دولار.
وأشارت إلى أن هذه المبالغ هي جزء من حزمة مقدمة من الصناديق العربية بقيمة مليار دولا،ر وجاري الاتفاق مع الصندوقين علي توفير أي تمويلات إضافية يحتاجها المشروع.
وأكدت الوزيرة، أنه بالنسبة لمشروع إنشاء أربع محطات لتحلية مياه البحر بجنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه، فيهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب وتقليص الفاقد في شبكات نقل المياه وحماية الصحة العامة من خلال توفير مياه صالحة للشرب لمدن محافظة جنوب سيناء.
وقالت إن المشروع يأتي استمرارا لجهود الدولة المبذولة لتنمية شبه جزيرة سيناء وتحسين مستوى المعيشة لسكان هذه البقعة الغالية من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم والتي من أهمها توفير مياه صالحة للشرب.
وأضافت الوزيرة أن المشروع يتمثل في إنشاء أربع محطات لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء بطاقة إنتاجية إجمالية 56 ألف م3/يوم تتضمن محطة تحلية بمدينة شرم الشيخ بطاقة إنتاجية 30 ألف م3/يوم، ومحطة تحلية بمدينة أبو رديس بطاقة إنتاجية 15 ألف م3/يوم.
كما يتضمن المشروع توسعة محطة تحلية منطقة نبق بإضافة طاقة إنتاجية 6 آلاف م3/يوم لتصبح طاقتها الإنتاجية 12 ألف م3/يوم، ومحطة تحلية بمدينة طابا بطاقة إنتاجية 5 آلاف م3/يوم.
وذكرت الوزيرة، أنه في إطار توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية وإعمار سيناء وبصفة خاصة مشروعات تحلية ومعالجة المياه، تم بالفعل توفير تمويلات من الصناديق العربية لمشاريع محطات التحلية والمعالجة في مصر بحوالي 1,289 مليار دولار.
وأشارت إلى أن من بين هذه التمويلات مبلغ 327 مليون دولار لمشروعات محطات التحلية، و692 مليون دولار لمشروعات محطات المعالجة.
وقال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، إن إجمالي المشروعات التي قام الصندوق الكويتي بتمويلها في مصر يبلغ 50 مشروعا في مجالات النقل والزراعة والكهرباء والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي تمويل 3.5 مليار دولار تقريباً.
وأضاف أن هذه التمويلات ساهمت في إعطاء دفعة تنموية ملحوظة للاقتصاد المصري علي مدار السنوات الماضية، معربا عن استعداد الصندوق لدعم جهود التنمية في مصر مستقبلاً، في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والكويت.
