كتب:محمد عبدالمقصود
عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات التعليمية عقب انتهاء الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، معهم، لمناقشة ملف العجز والزيادة في المعلمين.
وقال «عمر» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الوزارة في طريقها لإعداد مسابقة عامة بضوابط جديدة لتعيينات المعلمين، ستبدأ مع بداية العام القادم.
وأضاف أن العقود المؤقتة هي تجربة لمعالجة العجز داخل المدارس في المواد الأساسية، وأن الوزارة تبحث في الأعداد المتبقية من مسابقة 30 ألف معلم لتوفيق أوضاع المعلمين والاستفادة منهم في تخصصاتهم.
وأشار إلى أن «الوزارة تقوم بمراجعة كافة القرارات الوزارية القديمة والتي مازال يجري العمل بها رغم وجود قرارات جديدة واجبة النفاد، مضيفا أن أي مديرية تعليمية لن تلتزم بالقرارات الوزارية ستتعامل معها الوزارة بكل حزم وستتخذ ضدها الإجراءات الجزائية»، مطالبًا مديري المديريات بإفادة الوزارة بكشوف بأسماء جميع المعلمين والإداريين المستبعدين أمنياً.
وأشار إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارة والهيئات القضائية في جميع الملفات القانونية، وأنه يجب أن تحول كل المشكلات أولاً إلى الشؤون القانونية، ثم ترفع للمستشار القانوني المنتدب من النيابة الإدارية لبحثها وتقرير الإجراء المناسب لسرعة الإنجاز وتحقيقا لمصالح المعلمين والوزارة.
