كتب: محمد محمود
في مفاجأة كبيرة تزيد من الأعباء والهموم على كاهل أصحاب المعاشات ، خاطبت وزارة المالية كلا من وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بتعطيل إنهاء إجراءات الأوراق الرسمية التي تثبت أحقية موظفي الجهاز الإداري للدولة في الحصول على الرصيد النقدي مقابل عدم حصولهم على الإجازات الاعتيادية خلال مدة خدمتهم في الحكومة، وذلك لعدم توافر أموال في ميزانية الحكومة لصرفها للمستحقين .
وكشفت مصادر مسئولة ، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لم يوافق على نحو 170 ألف طلب إفادة بأيام الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة أثناء خدمتهم طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مما تسبب في حالة غضب كبيرة من أصحاب المعاشات المترددين على المصالح الحكومية التي كانوا يعملون بها أثناء الخدمة.
وأضافت المصادر أن حوالي 250 ألف تمت إحالتهم على المعاش بعد بلوغ السن القانونية في يوليو الماضي ، وان هناك حوالي 120 ألفا سيخرجون على المعاش في أول يناير 2019 .
كما لفتت المصادر إلى أن توصيات مشددة أطلقها الدكتور محمد معيط والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنبيه على الإدارة المركزية لقطاع الخدمة المدنية بالجهاز بضرورة الإبطاء في إنهاء إجراءات استمارات الرصيد النقدي للإجازات ، التي بموجبها يستطيع أصحاب المعاشات تسوية حساباتها مع وزارة المالية ، للحصول على الرصيد ، خاصة بعد المبادرة التي أعلنتها الحكومة في 2016 بحصول الموظف على مستحقاتها من الرصيد النقدي للإجازات مباشرة بدون رفع دعاوى قضائية ، كما كان متبعا ومعمولا به في قانون 47 لسنة 1978 الملغي .
وأوضحت المصادر أن العجز في ميزانية الحكومة دفع المسئولين لاتخاذ هذه الإجراءات حتى يتم تدبير هذه الأموال في ميزانية العام المقبل 2019-2020 .
