شركات ومصانع القطاع الخاص فوق القانون والحكومة بسبب تأخر صدور قانون العمل

فضيحة.. القوى العاملة: 9 ملايين عامل بالقطاع الخاص لا يحصلون على “العلاوات” والزيادات المقررة

كتب: حازم السمري

كشفت مصادر حكومية مسئولة أن نحو 9 ملايين من عمال القطاع الخاص لا يحصلون على مستحقاتهم المالية المقررة والمنصوص عليها في عقود العمل الخاصة بهم .

وأضافت المصادر أن إدارات الشكاوى تلقت على مدار العام الجاري أكثر من 150 ألف شكوى بسبب تأخر حصول العمال على مستحقاتهم المتمثلة في العلاوات الدورية ، والخاصة ، بالإضافة إلى عدم التزام الجهات بصرف الزيادات المقررة وبدلات العمل في أيام الأجازات الرسمية، وساعات العمل الإضافية والسهرات.

وأوضحت المصادر أن تقريرا سريا لقطاع التشغيل بالوزارة أكد عدم تمكن مديريات القوى العاملة من حل مشاكل 9ملايين عامل لا يحصلون على مستحقاتهم المالية كاملة ، في أكثر من 250 ألف منشأة قطاع خاص يعمل بها أكثر من 15 فردا ، مؤكدة أن تأخر صدور وتأخر الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد وخضوعه للمباحثات والمناقشات والتعديلات سبب رئيسي في عدم التمكن من مساءلة منشآت القطاع الخاص وإلزامهم بتنفيذ التعهدات ، لاسيما وان الثغرات الموجود في قانون3 لسنة 2012 أعطت الفرصة لكثيرين من أصحاب العمل بالقطاع الخاص بالتهرب من المسئولية ، وصرف مستحقات العمالة .

في ذات السياق، كان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد أكد على أن الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة القوى العاملة بشكل خاص، تولي اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ علي حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له ، مشيرا إلي أننا استطلاعنا من خلال مشروع قانون العمل الجديد سد ثغرات قانون العمل الحالي رقم12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.

وأضاف قائلا خلال الندوة العمالية التثقيفية الدولية، التي نظمها مؤخرا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتعاون مع منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، ومنظمة العمل الدولية، بالمركز الثقافي والاجتماعي لنقابة الصناعات الهندسية بالعجمي بمدينة الإسكندرية ، تحت عنوان “مستقبل العمل”. ” إننا نعمل بكل جد على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية على كافة المنشآت اتساقا مع ما أقرته معايير العمل الدولية والتي أعطت الحق للعامل في العمل في ظروف عمل آمنة وبيئة عمل خالية من حوادث أو أمراض العمل التي تهدد حياته وصحته ومصدر دخله ” .

وأشار إلى أن الوزارة ستكثف حملات الصحة والسلامة المهنية التى تقوم بها بشكل مستمر، خلال الفترة المقبلة، للتفتيش على منشآت القطاع الخاص، والاستماع إلى العمال فى هذه المنشآت وبحث شكاواهم، والاطمئنان على توافر معايير السلامة والصحة المهنية فى كل منشأة على حدة ، مؤكدا أن الوزارة تسعى بكل السبل إلى حل مشكلات العمال بطرق ودية، وبتوافق بين طرفى العملية الإنتاجية المتمثل فى أصحاب العمل والعمال، من أجل ضمان نجاح منظومة العمل فى مصر بالشكل الأمثل.